ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۸ قانون مدنی''': | '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی''': هرگاه فعلی در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[شرط فعل|شرط]] شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، [[حاکم]] میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* مقصود از «حاکم» در '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی'''، [[مقام قضایی|قاضی]] و [[دادرس]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
با | * در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، اگر [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، از عمل به مفاد [[شرط]] خودداری نماید؛ [[خواهان]] با اجازه [[دادگاه]] میتواند مورد [[تعهد]] را انجام داده یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[متعهد له|متعهدله]] [[عقد|قرارداد]] در صورتی که [[متعهد]]، تعهد خویش را [[وفای به عهد|ایفاء]] نمی نماید، [[حق]] الزام وی را طبق [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] و '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی''' دارد، این امر در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم [[قانون]]، [[لزوم وضعی]] است نه [[لزوم تکلیفی|تکلیفی]]، لذا حاکم میتواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۸ قانون مدنی == | ||
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور [[اجراییه]]، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت [[دادگاه]] میتواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> لذا چنانچه مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
گفتنی است مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه [[جبران خسارت]] نسبت به [[مسئولیت قراردادی|مسئولیتهای قراردادی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرط فعل در ضمن عقد میتواند مطرح شود. | |||
# انجام فعل در صورتی که مستلزم اجبار ملتزم باشد و اجبار، غیرمقدور باشد، نیاز به تدابیر جایگزین دارد. | |||
# امکان انجام شرط توسط شخص ثالث در صورت عدم توانایی یا عدم امکان اجبار ملتزم وجود دارد. | |||
# حاکم میتواند در انجام شرط دخالت کند و موجبات انجام فعل را فراهم سازد. | |||
# هزینههای مربوط به انجام فعل توسط شخص ثالث بر عهده ملتزم است. | |||
# هدف از دخالت حاکم، اجرای شرط ضمن عقد و حفظ حقوق طرفین قرارداد است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون مدنی'''، از نظر [[مشهور فقها]] اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه]] | |||
* [[نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]] | |||
* [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | * [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
* [[تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین بهمثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]] | * [[تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین بهمثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی|تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین به مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]] | ||
* [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماریهای مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]] | * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماریهای مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]] | ||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | * [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | ||
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | * [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | * [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | ||
* [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | * [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | ||
* [[بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی|اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی]] | |||
* [[اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد]] | |||
* [[بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری]] | |||
* [[مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | |||
* [[بررسی چالشهای تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر|مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدایی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر]] | |||
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران|مروري بر شيوه های خاص ارزيابي خسارت قراردادی با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللی كالا و حقوق ايران]] | |||
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | |||
* [[مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]] | |||
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | |||
* [[مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]] | |||
* [[تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن]] | |||
* [[انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانتاجراهای قراردادی]] | |||
* [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی|حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | |||
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | |||
* [[مبانی جبرانپذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد]] | |||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم]] | |||
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
* [[بررسی و نقد ادلّة نظریة آیتالله صانعی در برابری دیة زن و مرد]] | |||
* [[شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۱۰۱: | ||
[[رده:در احکام شرط]] | [[رده:در احکام شرط]] | ||
[[رده:شرط فعل]] | [[رده:شرط فعل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1195}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
- در نظام حقوقی کامن لا، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان با اجازه دادگاه میتواند مورد تعهد را انجام داده یا به شخص دیگری واگذار نماید.[۲]
- متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد، تعهد خویش را ایفاء نمی نماید، حق الزام وی را طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی و ماده ۲۳۸ قانون مدنی دارد، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۸ قانون مدنی
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود،[۵] در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،[۶] بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه میتواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید،[۷] لذا چنانچه مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]
گفتنی است مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت نسبت به مسئولیتهای قراردادی نیز قابل تسری است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط فعل در ضمن عقد میتواند مطرح شود.
- انجام فعل در صورتی که مستلزم اجبار ملتزم باشد و اجبار، غیرمقدور باشد، نیاز به تدابیر جایگزین دارد.
- امکان انجام شرط توسط شخص ثالث در صورت عدم توانایی یا عدم امکان اجبار ملتزم وجود دارد.
- حاکم میتواند در انجام شرط دخالت کند و موجبات انجام فعل را فراهم سازد.
- هزینههای مربوط به انجام فعل توسط شخص ثالث بر عهده ملتزم است.
- هدف از دخالت حاکم، اجرای شرط ضمن عقد و حفظ حقوق طرفین قرارداد است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مفاد ماده ۲۳۸ قانون مدنی، از نظر مشهور فقها اقتباس گردیده است.[۱۰]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه
- نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
- تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان
- تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
- تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین به مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماریهای مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
- اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
- بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
- مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- شرط فعل بر ثالث
- بررسی چالشهای تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدایی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر
- مروري بر شيوه های خاص ارزيابي خسارت قراردادی با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللی كالا و حقوق ايران
- تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
- تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
- بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
- انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانتاجراهای قراردادی
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
- مبانی جبرانپذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد
- شرط نتیجۀ منفی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخلهگر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
- بررسی و نقد ادلّة نظریة آیتالله صانعی در برابری دیة زن و مرد
- شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792