ماده ۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''': اگر [[ | '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''': اگر [[متعهد]] به واسطهٔ حادثهای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ [[تعهد]] خود بر آید، محکوم به [[تأدیه]] [[خسارت]] نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «تعهد» در '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی'''، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق | * در حقوق فرانسه، [[قوه قاهره]] نمیتواند رافع [[مسئولیت]] راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه [[اثبات]] گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، [[تقصیر|مقصر]] بودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق | * در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین [[تأخیر]] متعهد و [[تلف]] [[مال]] بر اثر قوه قاهره، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد؛ در این صورت نمیتوان شخص مزبور را معاف از [[جبران خسارت]] وارد شده به [[متعهد له|متعهدٌله]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
* در خصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب [[قوه قاهره|فورس ماژور]] در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، [[ذمه]] [[مدیون]] به همان نسبت، [[برائت ذمه|بری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713732|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق | * در حقوق آمریکا، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] قوه قاهره در [[معامله تجاری|معاملات تجاری]]، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1134208|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در حقوق انگلیس، متعهدٌله فقط در صورتی [[حق]] فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به [[تکلیف|تکالیف]] خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6848|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی == | ||
با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده ۲۲۷ همین قانون]]، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم میگردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ [[مطالبه]] خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمیتوان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است [[عرف|نامتعارف]]، که نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر متعهد، از توانایی دفع علت | گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی == | |||
عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref> اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیدهاست؛ در این صورت متعهد نیز، میتواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که قوه قاهره را میتوان مبنای [[خیار غبن]] دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب [[عسر و حرج]] او میگردد؛ قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عدم توانایی متعهد به دلیل حادثهای خارج از کنترل او. | |||
# معافیت متعهد از تأدیه خسارت در شرایط خاص. | |||
# اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیشبینی. | |||
# تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات. | |||
# مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در [[حقوق مدنی]]. | |||
# رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل. | |||
# ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمیتوان متعهد را ملزم به عمل به [[تعهد|عهد]] خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265864|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات [[سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی یا حوادث غیرقابل پیشبینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۳۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۵۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تعدیل قرارداد در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران]] | |||
* [[آثار حقوقی تعذر و تعسر در اجرای قراردادهای کلی و جزیی قراردادهای معین]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی]] | |||
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | |||
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | |||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | |||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | |||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی|خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی]] | * [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی|خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۸۵: | ||
* [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | * [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | ||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | * [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | ||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | |||
* [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]] | |||
* [[استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد]] | |||
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرمافزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]] | |||
* [[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی]] | |||
* [[تأثیر قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]] | |||
* [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | |||
* [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکتهای سبدگردان در حقوق ایران]] | |||
* [[اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)]] | |||
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | |||
* [[صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]] | |||
* [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]] | |||
* [[آثار حقوقی تحریمهای بینالمللی هوشمند در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران]] | |||
* [[واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی]] | |||
* [[تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه]] | |||
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)]] | |||
* [[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]] | |||
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۱۸: | ||
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]] | [[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | [[رده:قوه قاهره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطهٔ حادثهای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «تعهد» در ماده ۲۲۹ قانون مدنی، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.[۱][۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، قوه قاهره نمیتواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، مقصر بودهاند.[۳]
- در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ در این صورت نمیتوان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.[۴]
- در خصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب فورس ماژور در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، ذمه مدیون به همان نسبت، بری خواهد شد.[۵]
- در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.[۶]
- در حقوق انگلیس، متعهدٌله فقط در صورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی
با استناد به مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۷ همین قانون، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم میگردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،[۸] بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمیتوان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،[۹] البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.[۱۰]
گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی
عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.[۱۲] اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیدهاست؛ در این صورت متعهد نیز، میتواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.[۱۳]
لازم به ذکر است که قوه قاهره را میتوان مبنای خیار غبن دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او میگردد؛ قائل به حق فسخ گردید.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم توانایی متعهد به دلیل حادثهای خارج از کنترل او.
- معافیت متعهد از تأدیه خسارت در شرایط خاص.
- اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیشبینی.
- تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات.
- مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی.
- رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل.
- ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمیتوان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی میباشد.[۱۵]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی یا حوادث غیرقابل پیشبینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود میباشد.[۱۶]
- نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی
- رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- تعدیل قرارداد در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران
- آثار حقوقی تعذر و تعسر در اجرای قراردادهای کلی و جزیی قراردادهای معین
مقالات مرتبط
- خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
- موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
- مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی
- تحلیلی بر نظریۀ عدم پیشبینی در حقوق نوین فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
- تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
- معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بینالمللی
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- امکانسنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور
- ادعای فورسماژور براساس کووید-۱۹ در قراردادهای فروش ال.ان.جی
- مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا
- مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیشبینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی
- مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
- بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز
- تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما
- تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
- تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
- استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد
- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرمافزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا
- اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
- بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی
- تأثیر قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی
- مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکتهای سبدگردان در حقوق ایران
- اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)
- سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران
- جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن
- آثار حقوقی تحریمهای بینالمللی هوشمند در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران
- واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
- مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه
- تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی
- تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
- جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی
- بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)
- تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل
- تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401888
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811852
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713732
- ↑ حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134208
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6848
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928576
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526360
- ↑ محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
- ↑ محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318592
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265864
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700