ماده ۳۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. | '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به [[تسلیم]] شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمی نماید طبق ماده صدرالذکر وی نیز میتواند متقابلا از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر [[حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> | ||
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[حق حبس]] می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''' بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. <ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | |||
گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان [[بیع]] از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | |||
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | * [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۴: | ||
* [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | * [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | ||
* [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹
ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.[۱]
متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید طبق ماده صدرالذکر وی نیز میتواند متقابلا از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۳]
حق حبس را می‌توان از رابطه علیت بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۴]
حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.[۵]
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۶]
وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.[۷]
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۸]
نکات توضیحی
مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است.[۹] البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.[۱۰]
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.[۱۱] اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۱۲]
در خصوص حق حبس می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. [۱۳]
گفتنی است در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد.[۱۵] حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۱۶]
سوابق فقهی
در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۱۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۸]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۱۹]
- نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
مقالات مرتبط
- حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- حق حبس در معاملات اوراق بهادار
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
- تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی
- حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران
- نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
- بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
منابع
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
- ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916