ماده ۲۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در | * «[[سکوت]]»، یعنی سخن نگفتن و واکنشی از خود نشان ندادن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3976844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> یا صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2489096|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> در واقع به عدم ابراز [[اراده]]، به صورت صریح یا ضمنی، «سکوت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450268|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
* مقصود از «سکوت مالک» در '''ماده ۲۴۹ قانون مدنی'''، یعنی عدم [[رد معامله فضولی|رد معامله]]، به وسیله سخن یا عملی که [[قرینه]] ای بر [[رضا]]، نسبت به [[معامله فضولی|عقد فضولی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405168|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در | * برخلاف [[حقوق داخلی]]، در برخی موارد سکوت و عدم اعتراض به منزله رضا تلقی شده است. در [[حقوق بینالملل]]، برخی انفعالها، عدم پاسخگوییها، ترک فعلها یا سایر «سکوتها» میتوانند آثار حقوقی ایجاد کنند. برای مثال، [[ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین]] در خصوص [[حقوق معاهدات بین المللی|حقوق معاهدات]]، عدم اعتراض به رزرو را نوعی پذیرش آن رزرو تلقی میکند، یا طبق بند ۲ [[ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین|ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور]]، در یک کنفرانس بینالمللی، حتی اگر یکسوم [[کشور]]<nowiki/>ها در آن حضور نداشته باشند یا رأی ندهند، تصویب [[معاهده]] میتواند صورت پذیرد، نمونه دیگر، [[ماده ۲۵۲ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها|ماده ۲۵۲ کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاها]]<nowiki/>ست که به موجب آن، در صورت سکوت دولت ساحلی، رضایت ضمنی او و ادامه پروژه علمی تحقیقاتی دریایی مستفاد میشود، مگر اینکه دولت ساحلی در مدت زمان معینی پاسخ دهد.<ref>{{Cite journal|title=استناد به سکوت دولتها در حلوفصل اختلافهای بینالمللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری|url=https://jls.shirazu.ac.ir/article_7715.html|journal=مطالعات حقوقی|date=1403|issn=2008-7926|pages=161–192|volume=16|issue=3|doi=10.22099/jls.2023.48342.5006|language=fa|first=احمدرضا|last=توحیدی|first2=فاطمه|last2=میرآخورلی}}</ref> | ||
* در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده | |||
* در قانون مدنی جدید فرانسه در [[ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۲۰]]، به صراحت ذکر شدهاست که سکوت به منزله [[قبول]] نیست مگر آنکه به موجب [[قانون]]، [[عرف]]، روابط تجاری یا [[قراین]]، خلاف این امر استنباط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670644|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۹ قانون مدنی == | |||
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما سکوت، وضعیتی مبهم است که نمیتواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 4 زمستان 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1489744|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر [[قصد انشاء]] نماید؛ چنین عقدی [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۴۹ قانون مدنی == | |||
رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693136|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما [[عقل]]، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2489160|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693136|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما [[عقل]]، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2489160|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
سکوت را نمیتوان جایگزین [[اراده ضمنی]] دانست یا حتی [[اماره|امارهای]] بر وجود آن تلقی کرد، زیرا سکوت حالتی سلبی و محض است و نمیتواند متضمن [[ایجاب]] باشد. بلکه سکوت حالتی است که مخاطب در برابر ایجاب به خود میگیرد و عمل ایجابی نمیتواند از سکوت ناشی شود، مگر اینکه طرفین بهطور صریح اراده خود را بیان کنند یا با اعمالی ضمنی [[قصد]] و رضایتشان احراز شود. در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمیشود و صاحب اراده میتواند با اراده ضمنی، قبول خود را اعلام کند، به عنوان مثال، با اشاره یا انجام عملی که مبین قصد و رضا است، معامله را انشاء نماید. حقیقت آن است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمیشود و سکوت با قرینه نیز سکوت تلقی نمیگردد، بلکه در عرف نوعی اعلام اراده ضمنی است، بر این اساس، عدم نیز میتواند مثبت وجود باشد.<ref>{{Cite journal|title=استناد به سکوت دولتها در حلوفصل اختلافهای بینالمللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری|url=https://jls.shirazu.ac.ir/article_7715.html|journal=مطالعات حقوقی|date=1403|issn=2008-7926|pages=161–192|volume=16|issue=3|doi=10.22099/jls.2023.48342.5006|language=fa|first=احمدرضا|last=توحیدی|first2=فاطمه|last2=میرآخورلی}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سکوت مالک به معنای رضایت یا اجازه نیست. | # سکوت مالک به معنای رضایت یا اجازه نیست. | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۴: | ||
# برای اعتبار بخشیدن به عقد، لازم است مالک بهطور صریح رضایت خود را اعلام کند. | # برای اعتبار بخشیدن به عقد، لازم است مالک بهطور صریح رضایت خود را اعلام کند. | ||
# در مواردی که رضایت مالک نیاز است، سکوت او کفایت نمیکند. | # در مواردی که رضایت مالک نیاز است، سکوت او کفایت نمیکند. | ||
# | # '''ماده ۲۴۹ قانون مدنی''' بر اهمیت صراحت در اعلام اراده مالک تأکید دارد. | ||
== رویه | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۱/۶/۴ شعبه ۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، سکوت مالک را نمیتوان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | * [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | * [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | ||
* [[مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر]] | * [[مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع و تطبیق آن با اصل ظهور]] | |||
* [[آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان|آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان]] | |||
* [[اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی]] | |||
* [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]] | |||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* سکوت در قراردادها | * [[سکوت در قراردادها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۶۸: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{ | [[رده:معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۲۵۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۶
ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «سکوت»، یعنی سخن نگفتن و واکنشی از خود نشان ندادن،[۱] یا صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم،[۲] در واقع به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، «سکوت» گویند.[۳]
- مقصود از «سکوت مالک» در ماده ۲۴۹ قانون مدنی، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق داخلی، در برخی موارد سکوت و عدم اعتراض به منزله رضا تلقی شده است. در حقوق بینالملل، برخی انفعالها، عدم پاسخگوییها، ترک فعلها یا سایر «سکوتها» میتوانند آثار حقوقی ایجاد کنند. برای مثال، ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، عدم اعتراض به رزرو را نوعی پذیرش آن رزرو تلقی میکند، یا طبق بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور، در یک کنفرانس بینالمللی، حتی اگر یکسوم کشورها در آن حضور نداشته باشند یا رأی ندهند، تصویب معاهده میتواند صورت پذیرد، نمونه دیگر، ماده ۲۵۲ کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاهاست که به موجب آن، در صورت سکوت دولت ساحلی، رضایت ضمنی او و ادامه پروژه علمی تحقیقاتی دریایی مستفاد میشود، مگر اینکه دولت ساحلی در مدت زمان معینی پاسخ دهد.[۵]
- در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده است.[۶]
- در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۰، به صراحت ذکر شدهاست که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری یا قراین، خلاف این امر استنباط گردد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۹ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،[۸] اما سکوت، وضعیتی مبهم است که نمیتواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد،[۹] بنابراین چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۲۴۹ قانون مدنی
رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۱۱] سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمینماید،[۱۲] اما عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ مینماید.[۱۳]
سکوت را نمیتوان جایگزین اراده ضمنی دانست یا حتی امارهای بر وجود آن تلقی کرد، زیرا سکوت حالتی سلبی و محض است و نمیتواند متضمن ایجاب باشد. بلکه سکوت حالتی است که مخاطب در برابر ایجاب به خود میگیرد و عمل ایجابی نمیتواند از سکوت ناشی شود، مگر اینکه طرفین بهطور صریح اراده خود را بیان کنند یا با اعمالی ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود. در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمیشود و صاحب اراده میتواند با اراده ضمنی، قبول خود را اعلام کند، به عنوان مثال، با اشاره یا انجام عملی که مبین قصد و رضا است، معامله را انشاء نماید. حقیقت آن است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمیشود و سکوت با قرینه نیز سکوت تلقی نمیگردد، بلکه در عرف نوعی اعلام اراده ضمنی است، بر این اساس، عدم نیز میتواند مثبت وجود باشد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سکوت مالک به معنای رضایت یا اجازه نیست.
- حضور مالک در جلسه عقد به منزله اجازه دادن نیست.
- برای اعتبار بخشیدن به عقد، لازم است مالک بهطور صریح رضایت خود را اعلام کند.
- در مواردی که رضایت مالک نیاز است، سکوت او کفایت نمیکند.
- ماده ۲۴۹ قانون مدنی بر اهمیت صراحت در اعلام اراده مالک تأکید دارد.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۱/۶/۴ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمیتوان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹)
- رای دادگاه درباره اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
- مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)
- مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
- مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع و تطبیق آن با اصل ظهور
- آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976844
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489096
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
- ↑ توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولتها در حلوفصل اختلافهای بینالمللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670644
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
- ↑ نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
- ↑ توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولتها در حلوفصل اختلافهای بینالمللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372