ماده ۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''': اگر [[تعهد|متعهد]] به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود بر آید، محکوم به [[تأدیه]] خسارت نخواهد بود.
'''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''': اگر [[متعهد]] به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ [[تعهد]] خود بر آید، محکوم به [[تأدیه]] [[خسارت]] نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به واقعه غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد؛ «[[قوه قاهره]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
مقصود از «تعهد» در '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی'''، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی‌تواند رافع [[مسئولیت]] راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، [[تقصیر|مقصر]] بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، [[فسخ]] قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1134208|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق فرانسه، [[قوه قاهره]] نمی‌تواند رافع [[مسئولیت]] راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه [[اثبات]] گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، [[تقصیر|مقصر]] بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط در صورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6848|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین [[تأخیر]] متعهد و [[تلف]] [[مال]] بر اثر قوه قاهره، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از [[جبران خسارت]] وارد شده به [[متعهد له|متعهدٌله]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
* در خصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب [[قوه قاهره|فورس ماژور]] در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، [[ذمه]] [[مدیون]] به همان نسبت، [[برائت ذمه|بری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713732|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین [[تأخیر]] متعهد، و [[تلف]] [[مال]] بر اثر قوه قاهره، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
* در حقوق آمریکا، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] قوه قاهره در [[معامله تجاری|معاملات تجاری]]، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1134208|صفحه=|نام۱=حاجی علی|نام خانوادگی۱=موگویی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق انگلیس، متعهدٌله فقط در صورتی [[حق]] فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به [[تکلیف|تکالیف]] خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6848|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


درخصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب [[فورس ماژور]] در ماده 1351 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، ذمه مدیون به همان نسبت، بری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713732|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون مدنی ==
با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۹ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده ۲۲۷ همین قانون]]، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ [[مطالبه]] خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است [[عرف|نامتعارف]]، که نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>  
اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> با استناد به مفاد این ماده و [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده ۲۲۷ همین قانون]]، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است [[عرف|نامتعارف]]، که نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>  


اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 229 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==
عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref> اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref>
عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref> اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4636372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است قوه قاهره را می‌توان مبنای [[خیار غبن]] دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب [[عسر و حرج]] او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
لازم به ذکر است که قوه قاهره را می‌توان مبنای [[خیار غبن]] دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب [[عسر و حرج]] او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عدم توانایی متعهد به دلیل حادثه‌ای خارج از کنترل او.
# عدم توانایی متعهد به دلیل حادثه‌ای خارج از کنترل او.
خط ۳۲: خط ۳۴:
# اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی.  
# اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی.  
# تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات.  
# تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات.  
# مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی.  
# مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در [[حقوق مدنی]].  
# رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل.  
# رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل.  
# ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد.
# ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد.
#
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به [[تعهد|عهد]] خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265864|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات [[سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۳۴)]]


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۲۳/۴/۱۳۶۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265864|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه [[جهات سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]
خط ۵۰: خط ۵۳:
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تعدیل قرارداد در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران]]
* [[تعدیل قرارداد در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران]]
* [[آثار حقوقی تعذر و تعسر در اجرای قراردادهای کلی و جزیی قراردادهای معین]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی]]
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی]]
خط ۹۲: خط ۹۶:
* [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]
* [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]
* [[اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)]]
* [[اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)]]
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]]
* [[صورت‌بندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]]
* [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]
* [[آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران]]
* [[واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی]]
* [[تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)]]
* [[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۹

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تعهد» در ماده ۲۲۹ قانون مدنی، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.[۱][۲]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، قوه قاهره نمی‌تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، مقصر بوده‌اند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی

با استناد به مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۷ همین قانون، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،[۸] بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،[۹] البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.[۱۰]

گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.[۱۲] اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.[۱۳]

لازم به ذکر است که قوه قاهره را می‌توان مبنای خیار غبن دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی

  1. عدم توانایی متعهد به دلیل حادثه‌ای خارج از کنترل او.
  2. معافیت متعهد از تأدیه خسارت در شرایط خاص.
  3. اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی.
  4. تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات.
  5. مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی.
  6. رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل.
  7. ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.[۱۵]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.[۱۶]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  2. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  3. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401888
  4. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811852
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713732
  6. ↑ حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134208
  7. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6848
  8. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  9. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928576
  11. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526360
  12. ↑ محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  13. ↑ محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  14. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318592
  15. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265864
  16. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۹_قانون_مدنی&oldid=496617»