ماده ۲۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۳ قانون مدنی''': بعد از | '''ماده ۲۸۳ قانون مدنی''': بعد از [[معامله]]، طرفین میتوانند به [[تراضی]] آن را [[اقاله]] و [[اقاله|تفاسخ]] کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقاله» در '''ماده ۲۸۳ قانون مدنی'''، به معنای تراضی [[متعاقدین]] جهت زوال [[عقد|قرارداد]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[انحلال عقد]]، با [[اراده]] و [[رضا|رضایت]] طرفین را «اقاله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
اقاله، قراردادی است | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۳ قانون مدنی == | ||
اقاله، قراردادی است واقعی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[عقد تشریفاتی|قراردادی تشریفاتی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
عناصر اقاله عبارتند از: | عناصر اقاله عبارتند از: | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۱: | ||
- وقوع قرارداد در گذشته. | - وقوع قرارداد در گذشته. | ||
- [[عقد لازم|لازم بودن عقد]] موضوع | - [[عقد لازم|لازم بودن عقد]] موضوع اقاله نسبت به طرفین یا یکی از آنان. | ||
- توافق طرفین بر زوال [[تعهد|تعهدات]] ناشی از قرارداد مزبور. | - توافق طرفین بر زوال [[تعهد|تعهدات]] ناشی از قرارداد مزبور. | ||
- | - بجز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد [[توافق]] طرفین قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط [[وارث|وراث]] | به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط [[وارث|وراث]] [[متعاقدین]] امکانپذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122148|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[تلف]] مال موضوع | گفتنی است [[تلف]] [[مال]] [[مورد معامله|موضوع معامله]] یا [[انتقال]] آن به [[شخص ثالث|ثالث]]، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، [[بدل مال|بدل آن مال]] لحاظ میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در اقاله، [[امهال]] برای رد یکی از [[عوض|عوضین]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقاله، | == نکات توضیحی ماده ۲۸۳ قانون مدنی == | ||
[[ | جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1065152|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمیگردد تا بتوان [[شرط ضمن اقاله|شرط ضمن]] آن را از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۳ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقاله و تفاسخ به معنی موافقت دو طرف برای لغو معامله است. | # اقاله و تفاسخ به معنی موافقت دو طرف برای لغو [[معامله]] است. | ||
# اقاله نیاز به رضایت هر دو طرف معامله دارد. | # اقاله نیاز به رضایت هر دو طرف معامله دارد. | ||
# اقاله و تفاسخ اصولاً بعد از انعقاد عقد اولیه صورت میگیرد. | # اقاله و تفاسخ اصولاً بعد از انعقاد عقد اولیه صورت میگیرد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
# شرایط و ضوابط اقاله میتواند بسته به نوع قرارداد و شرایط طرفین متفاوت باشد. | # شرایط و ضوابط اقاله میتواند بسته به نوع قرارداد و شرایط طرفین متفاوت باشد. | ||
# اقاله ممکن است بر تمامی یا بخشی از قرارداد اولیه اعمال شود. | # اقاله ممکن است بر تمامی یا بخشی از قرارداد اولیه اعمال شود. | ||
# قانون مدنی ایران به طرفین اجازه میدهد که با رضایت دو طرف، یک معامله را اقاله کنند. | # [[قانون مدنی ایران]] به طرفین اجازه میدهد که با رضایت دو طرف، یک معامله را اقاله کنند. | ||
== رویه | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از [[متعاملین]] با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757288|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اقاله، [[فسخ]] دو سویه عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اقاله، در [[نکاح]] جاری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر دو عقد نکاح و [[وقف]]، اقاله پذیر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1333192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه [[دفاع|دفاعیات]] [[خوانده]] و اظهارات [[شهادت|شهود]]، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] قابل [[اثبات]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671216|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۸ شعبه ۱۸ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، پس از اقاله چنانچه تصمیم جدیدی پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشد؛ به همان صورتی که مورد داد و ستد قرار گرفتهاند؛ باید مبادله گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571512|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره شرایط صحت اقاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره شرایط صحت اقاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۴۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | * [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اقاله در همه موارد موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمیگردد؛ لذا ذکر آن بهطور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1333192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و | |||
اعطای [[اذن]] به [[راهن]] توسط [[مرتهن]] | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اعطای [[اذن]] به [[راهن]] توسط [[مرتهن]] جهت [[بیع|فروش]] [[عین مرهونه]]، به منزله اقاله [[عقد رهن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اقاله در [[ضمان]] با [[نقل ذمه]]، منجر به سقوط [[ذمه]] [[ضامن]]، و [[اشتغال ذمه]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ایقاع]] مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس [[حق شفعه]] هم، پس از اعمال میتواند مورد اقاله قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630344|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی اصول و قواعد مشترک حاکم بر عقود جایز]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۹۰: | ||
* [[انعطافپذیری در قراردادها]] | * [[انعطافپذیری در قراردادها]] | ||
* [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]] | * [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]] | ||
* [[مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۷: | خط ۱۰۱: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:اقاله]] | [[رده:اقاله]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۴۲۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۵
ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۴ قانون مدنی
- ماده ۲۸۴ قانون مدنی
- ماده ۲۸۵ قانون مدنی
- ماده ۲۸۶ قانون مدنی
- ماده ۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۲۸۸ قانون مدنی
توضیح واژگان
«اقاله» در ماده ۲۸۳ قانون مدنی، به معنای تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد می باشد،[۱][۲] در واقع انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را «اقاله» گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۳ قانون مدنی
اقاله، قراردادی است واقعی،[۴] و قراردادی تشریفاتی نیست.[۵]
عناصر اقاله عبارتند از:
- وقوع قرارداد در گذشته.
- لازم بودن عقد موضوع اقاله نسبت به طرفین یا یکی از آنان.
- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.
- بجز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۶]
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین امکانپذیر نیست،[۷] و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.[۸]
گفتنی است تلف مال موضوع معامله یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال لحاظ میگردد.[۹] همچنین در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۲۸۳ قانون مدنی
جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.[۱۱]
اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمیگردد تا بتوان شرط ضمن آن را از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل میباشند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقاله و تفاسخ به معنی موافقت دو طرف برای لغو معامله است.
- اقاله نیاز به رضایت هر دو طرف معامله دارد.
- اقاله و تفاسخ اصولاً بعد از انعقاد عقد اولیه صورت میگیرد.
- توافق برای اقاله، یک قرارداد جدید محسوب میشود.
- شرایط و ضوابط اقاله میتواند بسته به نوع قرارداد و شرایط طرفین متفاوت باشد.
- اقاله ممکن است بر تمامی یا بخشی از قرارداد اولیه اعمال شود.
- قانون مدنی ایران به طرفین اجازه میدهد که با رضایت دو طرف، یک معامله را اقاله کنند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته است.[۱۳]
سوابق فقهی
- اقاله، فسخ دو سویه عقد است.[۱۴]
- اقاله، در نکاح جاری نیست،[۱۵] به عبارت دیگر دو عقد نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.[۱۶]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۸ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله چنانچه تصمیم جدیدی پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشد؛ به همان صورتی که مورد داد و ستد قرار گرفتهاند؛ باید مبادله گردند.[۱۸]
- رای دادگاه درباره شرایط صحت اقاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۴۶)
- رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)
انتقادات
اقاله در همه موارد موجب سقوط تعهد نمیگردد؛ لذا ذکر آن بهطور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.[۱۹][۲۰]
مصادیق و نمونهها
- اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه میگردد.[۲۲]
- ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس حق شفعه هم، پس از اعمال میتواند مورد اقاله قرار گیرد.[۲۳]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- بررسی چالشهای تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی
- انعطافپذیری در قراردادها
- بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»
- مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
- ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1065152
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630276
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757288
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671216
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711896
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630344