ماده ۴۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۶ قانون مدنی''': هر یک از متعاملین که در | '''ماده ۴۱۶ قانون مدنی''': هر یک از [[متعاملین]] که در [[معامله]]، [[غبن فاحش]] داشته باشد بعد از [[قطع|علم]] به [[غبن]] میتواند معامله را [[فسخ]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۲۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «معامله»، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن، دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* «غبن» به معنای خدعه، نیرنگ و نقض [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4906564|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب [[ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر]]، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل [[عوض]] از [[دادگاه]] را میتوان به عنوان یکی از [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] غبن فاحش بهشمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | |||
* ماهیت غبن به نوعی [[اشتباه]] در قیمت [[مورد معامله]] میباشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای [[مغبون]] میشود لیکن بنا بر تصریح [[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در صورتی که اشتباه در ارزش، سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671176|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه | * موضوع مذکور در '''ماده ۴۱۶ قانون مدنی''' که غبن در معاملات است، ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله میباشد که این امر در [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح گردیده است و در خصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده است که: «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمیشود مگر اینکه قانون به گونهٔ دیگری مقرر نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
'''ماده ۴۱۶ قانون مدنی''' غبن موجب خیار را مقید به | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۶ قانون مدنی == | ||
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیشبینی ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
گفتنی است چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه بوده ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع [[مشتری|خریدار]]، کالای خود را به قیمتی پایینتر بفروشد؛ دیگر نمیتواند با استناد به [[خیار غبن]] فاحش، معامله را فسخ نماید، زیرا خود او، [[قصد|قاصد]] در تسامح و چشم پوشی نسبت به بخشی از حق خویش بوده است، همچنین هیچیک از طرفین، در [[عقد معاوضه ای]] که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نمودهاند و منافع حاصل از قرارداد را بر ارزش مال خود مقدم دانستهاند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق برهم زدن معامله را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توضیحی ماده ۴۱۶ قانون مدنی == | |||
'''ماده ۴۱۶ قانون مدنی''' غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده است. در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانونگذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته است و صرفاً میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# غبن فاحش به عنوان یکی از موارد فسخ معامله تعریف | # غبن فاحش به عنوان یکی از موارد فسخ معامله تعریف شدهاست. | ||
# متعامل متضرر از غبن فاحش این حق را دارد که معامله را فسخ کند. | # [[متعامل]] متضرر از غبن فاحش این حق را دارد که معامله را فسخ کند. | ||
# علم به غبن، شرط اعمال حق فسخ برای متعامل متضرر است. | # علم به غبن، شرط اعمال حق فسخ برای متعامل متضرر است. | ||
# زمان اعمال حق فسخ وابسته به آگاهی از غبن میباشد، یعنی پس از آگاهی حق فسخ قابل اجرا است. | # زمان اعمال حق فسخ وابسته به آگاهی از غبن میباشد، یعنی پس از آگاهی حق فسخ قابل اجرا است. | ||
== | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]] | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* بنا بر نظر [[مشهور فقها|مشهور فقهای امامیه]]، [[قاعده لاضرر]] را باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قانونگذار، خیار غبن فاحش را فقط در معاملات جاری دانسته و خیار مزبور، نسبت به سایر [[تعهد|تعهدات]] موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]]، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در '''ماده ۴۱۶ قانون مدنی'''، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240340|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و | |||
* اگر [[ثمن]] | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر [[ثمن]] خودرو در [[قولنامه]]، به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر میتواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[مسیولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا|مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۷: | ||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | * [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | ||
* [[مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق]] | * [[مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق]] | ||
* [[شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]] | * [[شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها|شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | * [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | ||
* [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]] | * [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]] | ||
* [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]] | * [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی|واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]] | ||
* [[واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی]] | * [[واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی]] | ||
* [[بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه]] | * [[بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه]] | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۹: | خط ۹۵: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار غبن]] | [[رده:خیار غبن]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۰۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۵۲
ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۶ قانون مدنی
- ماده ۴۱۷ قانون مدنی
- ماده ۴۱۸ قانون مدنی
- ماده ۴۱۹ قانون مدنی
- ماده ۴۲۰ قانون مدنی
- ماده ۴۲۱ قانون مدنی
توضیح واژگان
- «معامله»، عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۱]
- «غبن» به معنای خدعه، نیرنگ و نقض عقد است.[۲]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۳]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را میتوان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش بهشمار آورد.[۴]
- ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله میباشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون میشود لیکن بنا بر تصریح ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در صورتی که اشتباه در ارزش، سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.[۵]
- موضوع مذکور در ماده ۴۱۶ قانون مدنی که غبن در معاملات است، ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله میباشد که این امر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است و در خصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده است که: «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمیشود مگر اینکه قانون به گونهٔ دیگری مقرر نماید.»[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۶ قانون مدنی
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیشبینی ننموده است.[۷]
گفتنی است چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را به قیمتی پایینتر بفروشد؛ دیگر نمیتواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید، زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی نسبت به بخشی از حق خویش بوده است، همچنین هیچیک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نمودهاند و منافع حاصل از قرارداد را بر ارزش مال خود مقدم دانستهاند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق برهم زدن معامله را ندارند.[۸]
نکات توضیحی ماده ۴۱۶ قانون مدنی
ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده است. در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانونگذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته است و صرفاً میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- غبن فاحش به عنوان یکی از موارد فسخ معامله تعریف شدهاست.
- متعامل متضرر از غبن فاحش این حق را دارد که معامله را فسخ کند.
- علم به غبن، شرط اعمال حق فسخ برای متعامل متضرر است.
- زمان اعمال حق فسخ وابسته به آگاهی از غبن میباشد، یعنی پس از آگاهی حق فسخ قابل اجرا است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را فقط در معاملات جاری دانسته و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
انتقادات
قانونگذار در ماده ۴۱۶ قانون مدنی، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده است.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- اگر ثمن خودرو در قولنامه، به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر میتواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.[۱۳]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
- خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق
- شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
- جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن
- واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی
- واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
- بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
- بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671176
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671552
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920092
- ↑ اسماعیلی, حسین (2024-02-20). "ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 58–74. doi:10.22034/analysis.2023.2007448.1032. ISSN 2821-1790.
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046156
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643532
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240340
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95900