ماده ۳۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ملکیت مبیع و ثمن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۶ قانون مدنی''': هر گاه کسی به [[بیع فاسد]] مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. | '''ماده ۳۶۶ قانون مدنی''': هر گاه کسی به [[بیع فاسد]] [[مال|مالی]] را [[مقبوض به عقد فاسد|قبض]] کند باید آن را به صاحبش [[رد مال|رد]] کند و اگر [[تلف]] یا [[نقص|ناقص]] شود ضامن [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] آن خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بیع فاسد، اثری در تملک | بیع فاسد، اثری در [[تملک]] نداشته و همانند موردی است که از ابتدا [[عقد]]<nowiki/>ی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ [[بایع]] و [[مشتری]]، در حکم [[غصب|غاصبی]] هستند که مال غیر را، در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اگر غصب، در نتیجه فریب و [[غرور]] به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه [[سرقت|سارق]]، خودرو را به دیگری فروخته باشد؛ و مشتری، نسبت به مغصوب بودن [[مورد معامله]]، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده؛ و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار [[ضمان عین مبیع]] است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه [[تقصیر|تقصیری]] نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ | اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را | بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
مقبوض به | در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت [[حرمت]] مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و [[زیان]] های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری [[تملیک]] ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813592|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۰
ماده ۳۶۶ قانون مدنی: هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند موردی است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.[۱]
با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را، در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند،[۲] و اگر غصب، در نتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد؛ و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده؛ و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.[۳]
ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۵]
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد،[۶] و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.[۷]
در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.[۸]
مقالات مرتبط
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040908
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575888
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238856
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813592