ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[دلیل]]» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | «[[دلیل]]» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حال حاضر، [[سند رسمی]]، ملکه دلایل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امروزه اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | در حال حاضر، [[سند رسمی]]، ملکه دلایل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امروزه اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
'''ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی''' ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد [[جنبه حصری|حصری]] نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات [[دادرس]] را نیز بر آن افزود، زیرا گاه از [[معاینه محل]] و [[نظریه کارشناسی|مشورت با کارشناس]] حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در [[قانون]] آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در '''مواد ۱۲۵۸''' تا [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی|۱۳۳۵ قانون مدنی]] آمده و نیز [[تحقیق محلی]]، معاینه محل و کارشناسی که به ترتیب در مواد [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۸]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | '''ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی''' ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد [[جنبه حصری|حصری]] نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات [[دادرس]] را نیز بر آن افزود، زیرا گاه از [[معاینه محل]] و [[نظریه کارشناسی|مشورت با کارشناس]] حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در [[قانون]] آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در '''مواد ۱۲۵۸''' تا [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی|۱۳۳۵ قانون مدنی]] آمده و نیز [[تحقیق محلی]]، معاینه محل و کارشناسی که به ترتیب در مواد [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۸]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...}} دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | * [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...}} دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۸: | ||
* به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | * به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی به شمار می‌رود. | |||
# اسناد مکتوب می‌توانند به عنوان شواهد رسمی در دادگاه ارائه شوند. | |||
# شهادت شهود می‌تواند در تایید یا رد دعوا مورد استفاده قرار گیرد. | |||
# امارات یا نشانه‌ها می‌توانند به عنوان قرینه‌ای در پشتیبانی از دعوی به کار روند. | |||
# قسم خوردن می‌تواند به عنوان آخرین دلیل برای اثبات ادعا در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)|رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)|رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۷: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی نظام دلایل و تحصیل آن در دعاوی ناشی از عقود رایانه ای در نظام حقوقی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۸۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
- ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
«دلیل» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.[۱]
پیشینه
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در حال حاضر، سند رسمی، ملکه دلایل است،[۳] امروزه اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.[۴]
دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند.[۵] گفتنی است چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت مدعی موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.[۶]
نکات توضیحی
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد حصری نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات دادرس را نیز بر آن افزود، زیرا گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در مواد ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی آمده و نیز تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی که به ترتیب در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌اند.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- آیه ۲۸۲ سوره بقره:
... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...
دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.[۸]
- آیه ۲۸۲ سوره بقره: .. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ... دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.[۹] [۱۰]
- آیه ۲۸۲ سوره بقره: ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... دلالت بر پذیرش شهادت دارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی به شمار می‌رود.
- اسناد مکتوب می‌توانند به عنوان شواهد رسمی در دادگاه ارائه شوند.
- شهادت شهود می‌تواند در تایید یا رد دعوا مورد استفاده قرار گیرد.
- امارات یا نشانه‌ها می‌توانند به عنوان قرینه‌ای در پشتیبانی از دعوی به کار روند.
- قسم خوردن می‌تواند به عنوان آخرین دلیل برای اثبات ادعا در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
- رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۴۸)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود در مقابل چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲)
- رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- اثبات و یأس از اثبات
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
منابع
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775060
- ↑ فرزانگان, محمد; محمدی, سام; ظهوری, سمیه (1400). "واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 505–522. doi:10.22059/jlq.2021.299764.1007358. ISSN 2588-5618.
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208