ماده ۹۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۷۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670768|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670768|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده | در [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این مسئله نیز در ماده 1179 تصریح گردیده است که قرارداد مخالف با [[نظم عمومی]] به صورت مطلق باطل می باشد. لیکن اگر نفع خصوصی و [[شخص|شخصی]] افراد مطرح باشد، ضمانت اجرای آن بطلان نسبی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711672|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن [[تقلب نسبت به قانون]]، مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قانون آمره|قواعد آمره]] بوده؛ و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مانع دیگر اجرای قوانین خارجی در ایران که عبارتست از خلاف اخلاق حسنه بودن، نیز باید گفت که به نظر یکی از حقوقدانان، [[معامله]] برخلاف اخلاق حسنه، فاقد [[ضمانت اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774488|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن [[تقلب نسبت به قانون]]، مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قانون آمره|قواعد آمره]] بوده؛ و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مانع دیگر اجرای قوانین خارجی در ایران که عبارتست از خلاف اخلاق حسنه بودن، نیز باید گفت که به نظر یکی از حقوقدانان، [[معامله]] برخلاف اخلاق حسنه، فاقد [[ضمانت اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774488|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
لازم به ذکر است که [[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که [[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی را اجرا کند اگر با اخلاق حسنه منافات داشته باشند. | |||
# اجرای قراردادهای خصوصی نباید مخالف اخلاق حسنه باشد. | |||
# جریحه‌دار کردن احساسات جامعه می‌تواند مانع اجرای قوانین و قراردادها شود. | |||
# قوانین و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی هستند، قابل اجرا نیستند. | |||
# حتی اگر اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد، نباید با مصالح عمومی و اخلاقی در تضاد باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 344/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | * توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۲: | ||
* فروش [[مشروبات الکلی]]، برخلاف اخلاق حسنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | * فروش [[مشروبات الکلی]]، برخلاف اخلاق حسنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مفهوم نظم عمومی و قلمرو اجرایی آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران با عنایت به ماده 975 قانون مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۷۴ قانون مدنی
- ماده ۹۷۶ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۷ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»[۲]
در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۳] ضمانت اجرای این مسئله نیز در ماده 1179 تصریح گردیده است که قرارداد مخالف با نظم عمومی به صورت مطلق باطل می باشد. لیکن اگر نفع خصوصی و شخصی افراد مطرح باشد، ضمانت اجرای آن بطلان نسبی می باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.[۵] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.[۶][۷] در خصوص مانع دیگر اجرای قوانین خارجی در ایران که عبارتست از خلاف اخلاق حسنه بودن، نیز باید گفت که به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.[۸]
شایان ذکر است که قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۹]
نکات توضیحی
می‌توان «منافع عمومی» را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است،[۱۰]همچنین کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه»، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۱]
لازم به ذکر است که دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی را اجرا کند اگر با اخلاق حسنه منافات داشته باشند.
- اجرای قراردادهای خصوصی نباید مخالف اخلاق حسنه باشد.
- جریحه‌دار کردن احساسات جامعه می‌تواند مانع اجرای قوانین و قراردادها شود.
- قوانین و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی هستند، قابل اجرا نیستند.
- حتی اگر اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد، نباید با مصالح عمومی و اخلاقی در تضاد باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 344/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد
- رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
مصادیق و نمونه ها
- توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۱۳]
- توافق برخلاف مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۱۴]
- فروش مشروبات الکلی، برخلاف اخلاق حسنه است.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمۀ آمریکا و ایران
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس
- بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی
- روند متّحدالشکلسازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری: جستاری در رویه قضایی ایران
- ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
- روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341468
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373. دانشگاه تهران، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670768
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711672
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774488
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296