ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق [[عمل حقوقی]]، ابراز نگردیده‌است؛ «[[اراده باطنی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق [[عمل حقوقی]]، ابراز نگردیده‌است؛ «[[اراده باطنی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
درخصوص زمان تشکیل عقد در [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | درخصوص زمان تشکیل عقد در [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711736|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711736|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 191 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عدم امکان ایجاد عقد بدون [[تراضی]] و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد [[عین معین|اعیان خارجی]]، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند [[بیع]]، که پس از توافق طرفین و قبل از [[قبض]]، تحقق می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عدم امکان ایجاد عقد بدون [[تراضی]] و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد [[عین معین|اعیان خارجی]]، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند [[بیع]]، که پس از توافق طرفین و قبل از [[قبض]]، تحقق می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مفهوم عقد به معنای ایجاد یک توافق یا تعهد است که نیاز به قصد انشاء دارد. | # مفهوم عقد به معنای ایجاد یک توافق یا تعهد است که نیاز به قصد انشاء دارد. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۳: | ||
# منظور از "محقق می‌شود" این است که عقد به مرحله اجرایی و مؤثر وارد می‌شود. | # منظور از "محقق می‌شود" این است که عقد به مرحله اجرایی و مؤثر وارد می‌شود. | ||
# دلالت بر قصد می‌تواند به صورت مستقیم یا ضمنی باشد اما باید برای شناسایی قصد و نیت طرفین کافی باشد. | # دلالت بر قصد می‌تواند به صورت مستقیم یا ضمنی باشد اما باید برای شناسایی قصد و نیت طرفین کافی باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۷۹: | ||
* [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها]] | * [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها]] | ||
* [[مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر]] | * [[مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۹۷: | خط ۸۸: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | [[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0955}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]
به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق عمل حقوقی، ابراز نگردیده‌است؛ «اراده باطنی» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.[۴] اصل رضایی بودن قراردادها که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.[۵]
در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. [۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 191 قانون مدنی
تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۷] عدم امکان ایجاد عقد بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.[۸] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع، که پس از توافق طرفین و قبل از قبض، تحقق می‌یابد،[۹] در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.[۱۰]
برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۱]
گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مفهوم عقد به معنای ایجاد یک توافق یا تعهد است که نیاز به قصد انشاء دارد.
- قصد انشاء به معنای نیت و اراده طرفین برای ایجاد و تحقق یک قرارداد یا توافق است.
- وجود یک نشانه یا نشانه‌ای که دلالت بر وجود قصد انشاء کند، برای تحقق عقد ضروری است.
- امکان تحقق عقد وجود دارد وقتی که قصد انشاء به همراه علامتی که آن را نشان دهد، صورت بگیرد.
- عبارت "چیزی که دلالت بر قصد کند" می‌تواند شامل اعمال، گفتار، نوشتار و یا هر نشانه دیگری باشد که اراده طرفین را مشخص کند.
- منظور از "محقق می‌شود" این است که عقد به مرحله اجرایی و مؤثر وارد می‌شود.
- دلالت بر قصد می‌تواند به صورت مستقیم یا ضمنی باشد اما باید برای شناسایی قصد و نیت طرفین کافی باشد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی
- رای دادگاه درباره شرط ابطال معامله به اعتبار حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۳۲)
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠١٢٥١)
- نظریه شماره 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
- تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی)
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
- مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80816
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671128
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711520
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796