ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷۴: خط ۷۴:
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]]
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]]
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]]
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۶

ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائاً توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی جدید فرانسه، این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده‌ است: «قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»[۲] برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته‌ است، لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده ۲۰۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است تسری داد، بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می‌شوند، به‌طور مثال تولیدکننده یک کالای ضروری که با سوء نیت، انحصار تولید آن را در دست خویش می‌گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولیدکننده، مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می‌نماید.[۳]
  • در ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی جدید فرانسه، اکراه از طریق سوء استفاده از وضعیت مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌ است، بدین بیان که: «هنگامی که یک طرف با سوء استفاده از وابستگی طرف قراردادش به خود، تعهدی را از وی اخذ کند که در صورت عدم وجود چنین اجباری نمی‌توانست آن را اخذ کرده و منفعتی به وضوح گزاف به دست آورد، اکراه محقق می‌گردد.» این امر در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته‌است، اما می‌توان وضعیت مذکور را همچون وضعیت اضطرار موضوع ماده ۲۰۶ قانون مدنی دانست.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

رضا و طیب نفس مضطر در انشای قرارداد، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌واسطه دریافت ثمن آن، عوامل زیان‌زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود، در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند،[۵] در واقع در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۶ قانون مدنی

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۷]

لازم است ذکر شود که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۸]

نکات توضیحی ماده ۲۰۶ قانون مدنی

فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۹]

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۱۰]

در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده اما در اضطرار، شخص مضطر می‌خواهد ضرورتی را که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۱۱] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد، مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌ است؛ مانند موردی که شخصی را تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۶ قانون مدنی

  1. اضطرار به عنوان یک وضعیت خاص در معاملات شناخته می‌شود که تأثیری بر اعتبار معامله ندارد.
  2. فرد مضطر، در اثر شرایط استرس‌زا و فشار مجبور به انجام معامله می‌شود ولی این وضعیت بر اعتبار حقوقی معامله تأثیری ندارد.
  3. معامله‌ای که در نتیجه اضطرار انجام می‌شود، از لحاظ قانونی معتبر است.
  4. تفاوت بین اضطرار و اکراه این است که اکراه باعث بطلان یا قابلیت ابطال معامله می‌شود، در حالی که اضطرار چنین تأثیری ندارد.
  5. فردی که تحت اضطرار اقدام به معامله می‌کند، به عنوان مکره به‌شمار نمی‌آید.
  6. معاملات اضطراری به دلیل فشار خارجی یا شرایط ناخواسته ولی بدون اجبار مستقیم انجام می‌شوند.
  7. قانون‌گذار بین اضطرار و اکراه تمایز قائل شده‌است و فقط اکراه می‌تواند تأثیر مستقیم بر اعتبار معامله داشته باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخص نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۱۳]
  • بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد، در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۱۶]
  • اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است زیرا شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیمی توسط وی گردیده‌ است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۱۷]
  • اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید شده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌ است.[۱۸]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670496
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670500
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671236
  5. کیوانی هفشجانی, داریوش; شهابی, مهدی; طباطبایی, سید محمد صادق (1401). "رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 105–126. doi:10.22059/jlq.2021.303680.1007387. ISSN 2588-5618.
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
  9. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  10. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  11. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  12. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772
  16. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  17. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  18. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768