ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن، و «ترک انفاق» به این معناست که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود که تکلیف قانونی اوست، بدون دلیل قانونی امتناع کند.

مطالعات تطبیقی

ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را صحیح می‌داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند، لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.

گفتنی است در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می‌نماید.

نکات توضیحی

شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.

اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده‌ است.
• رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج):چنانچه در صورت عدم تمکین زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ وکالت زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.
• رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)
• رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
• رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
• رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
• رای دادگاه درباره اعطای حق طلاق به زوجه در سند نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۰۸)
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (دادنامه شماره ۶۱۰۰۶۳۶۹۱۰۹۹۷۰۹۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه

مقالات مرتبط

• تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• آیین اجرای وکالت در طلاق
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
• بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی