ماده ۲ قانون مدنی
ماده ۲ قانون مدنی | |
---|---|
ماده ۲ قانون مدنی | |
قلمروی اجرایی | ایران |
وضع شده توسط | مجلس شورای اسلامی |
تاریخ تصویب | ۲۸ آذر ۱۳۴۸ |
ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۴۸/۹/۲۸: قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- در حقوق رم، جهل به قانون، رافع تکلیف و مسئولیت نبود.[۱]
- قاعده «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست»؛ بهطور جدی، مورد موافقت رویه قضایی فرانسه، قرار گرفته است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام میباشد.[۴] لازم الاجرا بودن قانون، ملازمه با مسموع نبودن ادعای جهل به آن دارد،[۵] و پس از اعلان قانون، ادعای جهل به حکم آن، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مدعی جهل، پذیرفته نیست.[۶]
قاعده قبح عقاب بلا بیان اجازه نمیدهد که آییننامهها و تصویبنامههای دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.[۷]
گفتنی است حکم ماده ۲ قانون مدنی، راجع به احکام تکلیفی است؛ نه وضعی.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به موجب آیه ۹۹ سوره مائده:مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۹]
رویههای قضایی
- به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمانهایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد مینمایند، پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر میباشد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویبنامههایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف میگردند؛ در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا میگردند؛ اما اجرای تصویبنامههایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.[۱۱]
- رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی
مصادیق و نمونهها
- قانون تخلیه اماکن آموزشی، سه ماه پس از تصویب، لازم الاجرا گردیدهاست.[۱۲]
مقالات مرتبط
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحرانهای اقتصادی
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران
منابع
- ↑ فرج اله ناصری. امارات در حقوق مدنی ایران (بحث تحلیلی، موارد مهمه امارات، رویه قضایی داخلی و خارجی). چاپ -. رنگین، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1100520
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842220
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841044
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184200
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707884
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707876
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841044
- ↑ مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1389. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492440
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563588
- ↑ علی مهاجری. رسیدگیهای خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235036