ماده ۲۶۱ قانون مدنی

ماده ۲۶۱ قانون مدنی: در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می‌گردد و متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود و غاصبان بعدی را نیز، جبران نماید.

در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.

در صورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.

ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به سیره قطعیه عقلا، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.

با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز به او بازگرداند؛ و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.

با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را، به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.

سوابق فقهی

با استناد به «علی الید»، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.

با استناد به «قاعده اتلاف»، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.

با استناد به «قاعده اقدام»، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد، ضامن است.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، اگر قیم، به شخصی وکالت داده باشد تا یکی از اموال مولی علیهم وی را، بفروشد؛ و وکیل نیز، به دستور وی عمل نموده باشد؛ و بعداً معلوم گردد که در زمان انعقاد بیع، یکی از اشخاص تحت قیمومت، به بلوغ رسیده بوده‌است؛ و شخص مزبور، معامله را تنفیذ ننماید؛ قرارداد مزبور، نسبت به حصه او باطل بوده؛ و قیم نیز، ضامن خسارات وارد شده‌است.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی