ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] [[مهریه]] ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121248|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] [[مهریه]] ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121248|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هرگاه [[نکاح]]، به‌طور [[مطلق]]، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر [[مقتضای اطلاق عقد]]، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | هرگاه [[نکاح]]، به‌طور [[مطلق]]، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر [[مقتضای اطلاق عقد]]، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
لازم به ذکر است که زن [[نشوز|ناشزه]] علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که زن [[نشوز|ناشزه]] علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، [[زوجین]] [[تراضی]] نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله [[اسقاط]] حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، [[زوجین]] [[تراضی]] نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله [[اسقاط]] حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
* در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زن موظف است در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است. | |||
# حق تعیین منزل با شوهر است مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. | |||
# اگر اختیار تعیین منزل به زن داده شود، زن می‌تواند محل سکونت را انتخاب کند. | |||
# این ماده بر اساس اصل تعیین محل سکونت توسط شوهر است، مگر توافق دیگری وجود داشته باشد. | |||
# حق تعیین محل سکونت می‌تواند موضوع قرارداد یا توافق پیش از ازدواج باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق سوء معاشرت در روابط زناشویی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مصادیق خوف از ضرر جانی زوجه توجیه کننده عدم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قلمرو حق تعیین مسکن، کار و تحصیل زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل زندگی در منزل والدین زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شیوه اثبات نشوز زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۵۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط اجرای حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه مسکن مناسب و تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه دعوی طلاق و تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تمکین بعد از محکومیت کیفری زوج به ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حکم الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اعمال حق مسکن زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1201 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1604 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ممکن است [[شرط ضمن عقد|ضمن نکاح]]، یا [[عقد لازم]] دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ممکن است [[شرط ضمن عقد|ضمن نکاح]]، یا [[عقد لازم]] دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای [[ضرر|اضرار]] به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از [[شأن|شئونات]] خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای [[ضرر|اضرار]] به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از [[شأن|شئونات]] خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۰۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | [[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین
هرگاه نکاح، به‌طور مطلق، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.[۲]
در صورتی که مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۳]
ملزم نمودن زوجه به زندگی با نزدیکان شوهر در یک منزل، به دلیل وجود ضرورت‌های مالی و اخلاقی، اشکالی ندارد.[۴]
لازم به ذکر است که زن ناشزه علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.[۶]
- در استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: با تراضی زوجین، زن می‌تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، یا ودیعه نماید، بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.[۷]
- در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زن موظف است در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است.
- حق تعیین منزل با شوهر است مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد.
- اگر اختیار تعیین منزل به زن داده شود، زن می‌تواند محل سکونت را انتخاب کند.
- این ماده بر اساس اصل تعیین محل سکونت توسط شوهر است، مگر توافق دیگری وجود داشته باشد.
- حق تعیین محل سکونت می‌تواند موضوع قرارداد یا توافق پیش از ازدواج باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مصداق سوء معاشرت در روابط زناشویی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۵۰)
- رای دادگاه درباره مصادیق خوف از ضرر جانی زوجه توجیه کننده عدم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۱۹)
- رای دادگاه درباره قلمرو حق تعیین مسکن، کار و تحصیل زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۷۳)
- رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل زندگی در منزل والدین زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۷۵)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۸۵)
- رای دادگاه درباره شیوه اثبات نشوز زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۵۲۸)
- رای دادگاه درباره شرط اجرای حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۴۰)
- رای دادگاه درباره رابطه مسکن مناسب و تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۲۸)
- رای دادگاه درباره رابطه دعوی طلاق و تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۷۱)
- رای دادگاه درباره رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۱۷)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۶)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۸۳)
- رای دادگاه درباره درخواست تمکین بعد از محکومیت کیفری زوج به ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۵۹)
- رای دادگاه درباره حکم الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۶۸)
- رای دادگاه درباره حدود اعمال حق مسکن زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر
- نظریه شماره 7/97/1201 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1604 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.[۱۰] همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی ۳۶۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می‌تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر حق تعیین مسکن در تمکین
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۰)
- رای دادگاه درباره استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۸۳)
- رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی زوجه جهت تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۶۴۰)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره ارتباط حکم تمکین و نشوز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۶۶)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی فسخ نکاح و طلاق با تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۳۴)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام زوجه به تمکین و رابطه الزام به تمکین و تحقق نشوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۳۱)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بردعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
- نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی
انتقادات
پیشنهاد می‌گردد که در قسمت اخیر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، تصریح گردد که بعد از عقد نیز، شوهر می‌تواند اختیار تعیین مسکن را به زوجه تفویض نماید.[۱۳] همچنین لازم است در این ماده، تصریح گردد که اگر زوجه، بدون عذر موجه، از زندگی در منزل موردنظر زوجه، امتناع ورزد؛ مرتکب نشوز شده و نفقه ندارد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- مسئولیت مدنی پلیس
منابع
- ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438988
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438996
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438940
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175960
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175964