ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی''': در اسناد | '''ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی''': در [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در [[سند عادی|اسناد عادی]] تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[وارث|ورثهٔ]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سند رسمی» در '''ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین [[عقد|قرارداد]] به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و [[قائم مقام]] آنان، معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی == | |||
تاریخ اسناد رسمی، از [[اعلامیات]] مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه | اگر [[مشتری|خریداری]] با ارائه [[مبایعه نامه]] عادی [[مدعی]] گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده‌است؛ و در نتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ در این صورت [[ادعا|ادعای]] وی پذیرفته نیست، زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته و نمی‌تواند سند رسمی را بی اثر نماید، مگر اینکه [[مدعی]] بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را [[اثبات]] نماید؛ زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده و ممکن است تاریخ آن، بنا بر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد نمی‌داند، هر چند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی == | ||
اهمیت تاریخ در [[وصیت نامه]]<nowiki/>های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله [[رجوع از وصیت]]<nowiki/>های قبلی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است. | |||
# اعتبار تاریخ در اسناد رسمی بر علیه اشخاص ثالث نیز پذیرفته شده‌است. | |||
# در اسناد عادی، اعتبار تاریخ محدود به اشخاصی است که در تنظیم سند شرکت داشته‌اند. | |||
# اعتبار تاریخ در اسناد عادی شامل ورثه اشخاصی که در تنظیم سند شرکت داشته‌اند نیز می‌شود. | |||
# در اسناد عادی، تاریخ نسبت به کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته؛ معتبر بوده و نمی‌توان در مقابل بانک ملت که ثالث می‌باشد؛ مورد استناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | * [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۵۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود | * اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو [[بیع|فروخته باشد]]؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده‌است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر شخصی [[مال]] خود را در تاریخ‌های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است، لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] می‌باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اگر زید با استناد به حکم | * اگر زید با استناد به حکم [[دادگاه]]، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273980|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۵۳۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲
ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثهٔ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «سند رسمی» در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین قرارداد به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آنان، معتبر دانسته‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.[۳]
اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده‌است؛ و در نتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ در این صورت ادعای وی پذیرفته نیست، زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته و نمی‌تواند سند رسمی را بی اثر نماید، مگر اینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید؛ زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده و ممکن است تاریخ آن، بنا بر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد نمی‌داند، هر چند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است.[۴]
نکات توضیحی ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
اهمیت تاریخ در وصیت نامههای متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیتهای قبلی محسوب می‌گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است.
- اعتبار تاریخ در اسناد رسمی بر علیه اشخاص ثالث نیز پذیرفته شده‌است.
- در اسناد عادی، اعتبار تاریخ محدود به اشخاصی است که در تنظیم سند شرکت داشته‌اند.
- اعتبار تاریخ در اسناد عادی شامل ورثه اشخاصی که در تنظیم سند شرکت داشته‌اند نیز می‌شود.
- در اسناد عادی، تاریخ نسبت به کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی
- رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)
- رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)
- رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)
- رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)
- رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)
- رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته؛ معتبر بوده و نمی‌توان در مقابل بانک ملت که ثالث می‌باشد؛ مورد استناد قرار گیرد.[۶]
- شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده‌است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.[۷]
- اگر شخصی مال خود را در تاریخ‌های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است، لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می‌باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد.[۸]
- اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 586164
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273424
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680156
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 586164
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646328
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3673836
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102984
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273980