ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۴ قانون مدنی''': [[تعهد|تعهدات]] به یکی از طرق ذیل [[سقوط تعهدات|ساقط]] میشود: | '''ماده ۲۶۴ قانون مدنی''': [[تعهد|تعهدات]] به یکی از طرق ذیل [[سقوط تعهدات|ساقط]] میشود: | ||
# به وسیلهٔ [[وفای به عهد]] | # به وسیلهٔ [[وفای به عهد]] | ||
# به وسیلهٔ [[اقاله]] | # به وسیلهٔ [[اقاله]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
# به وسیلهٔ [[تبدیل تعهد]] | # به وسیلهٔ [[تبدیل تعهد]] | ||
# به وسیلهٔ [[تهاتر]] | # به وسیلهٔ [[تهاتر]] | ||
# به وسیلهٔ [[ | # به وسیلهٔ [[مالکیت مافیالذمه]] | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | |||
* «تهاتر» در '''ماده ۲۶۴ قانون مدنی'''، به معنای [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* «تبدیل تعهد» در '''ماده ۲۶۴ قانون مدنی'''، یعنی تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر [[تبدیل]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | * اسباب سقوط تعهدات، در [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه]]، برشمرده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> که در قانون مدنی جدید فرانسه، [[ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی فرانسه|مواد ۱۳۴۲]] تا [[ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی فرانسه|۱۳۵۱]] به این امر اختصاص یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713392|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۴ قانون مدنی == | ||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، نمیتوان از وفای به عهد، به | اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، نمیتوان از وفای به عهد، به «سقوط تعهد» تعبیر نمود، چرا که سقوط، قهری بوده و در سقوط، تعهدی عقیم میماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمیرسند، از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمیگردد؛ بلکه در مواردی، [[تادیه|تأدیه]] کننده دین، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از طلبکار، میتواند [[حق]] خود را از [[مدیون]]، [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعهدات میتوانند از طریق وفای به عهد ساقط شوند. | |||
# امکان سقوط تعهدات از طریق اقاله وجود دارد. | |||
# یکی از روشهای سقوط تعهدات، ابراء است. | |||
# تبدیل تعهد به عنوان یکی از راههای سقوط تعهدات محسوب میشود. | |||
# تهاتر به عنوان روشی برای سقوط تعهدات شناخته میشود. | |||
# مالکیت مافیالذمه نیز یکی از طرق سقوط تعهدات است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* ایفای دین از سوی دیگری، به صورت [[تبرع|تبرعی]] صحیح بوده و باعث [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] مدیون میگردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت [[تبرع|تبرعی]] صحیح | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را نمیتوان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه [[اثبات]] این گونه وقایع در [[دادگاه]]، تنها از محکومیت [[متعهد]] به [[جبران خسارت]]، معاف مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به نظر [[ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۷۵ مورخه ۱۳۸۵/۸/۲۹ شعبه ۱۸ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته و منجر به [[بطلان]] [[دعوی|دعوای]] الزام به اجرای تعهد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570004|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۷۵ مورخه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی [[خواهان]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه | * [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تأخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرار تامین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اجرای تعهد توسط ثالث را میتوان وفای به عهد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[فسخ]] قرارداد را میتوان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
* ابرای ذمه [[مکفول|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[اقاله در حقوق ایران و اسلام]] | |||
* [[شرایط سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | |||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال|معاملات عمده بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحدید مفهومی سلب حق]] | * [[تحدید مفهومی سلب حق]] | ||
* [[تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | * [[تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۸۲: | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ایفاي غیر موضوع تعهد]] | * [[ماهیت حقوقی ایفاي غیر موضوع تعهد|ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد]] | ||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | * [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی|رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | ||
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | * [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | ||
* [[مطالعه انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه]] | |||
* [[عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | |||
* [[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]] | |||
* [[خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی]] | |||
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[سقوط تعهدات (شهیدی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلد سوم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۵: | خط ۱۰۴: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۳۲۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
- به وسیلهٔ وفای به عهد
- به وسیلهٔ اقاله
- به وسیلهٔ ابراء
- به وسیلهٔ تبدیل تعهد
- به وسیلهٔ تهاتر
- به وسیلهٔ مالکیت مافیالذمه
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۵ قانون مدنی
- ماده ۲۸۳ قانون مدنی
- ماده ۲۸۹ قانون مدنی
- ماده ۲۹۲ قانون مدنی
- ماده ۲۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۰۰ قانون مدنی
توضیح واژگان
- «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]
- «تبدیل تعهد» در ماده ۲۶۴ قانون مدنی، یعنی تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۳]
مطالعات تطبیقی
- اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است،[۴][۵] که در قانون مدنی جدید فرانسه، مواد ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ به این امر اختصاص یافته است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۴ قانون مدنی
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است،[۸] از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نمودهاند.[۹]
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر میگردد.[۱۰] به نظر یکی از حقوقدانان، نمیتوان از وفای به عهد، به «سقوط تعهد» تعبیر نمود، چرا که سقوط، قهری بوده و در سقوط، تعهدی عقیم میماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمیرسند، از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمیگردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، میتواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعهدات میتوانند از طریق وفای به عهد ساقط شوند.
- امکان سقوط تعهدات از طریق اقاله وجود دارد.
- یکی از روشهای سقوط تعهدات، ابراء است.
- تبدیل تعهد به عنوان یکی از راههای سقوط تعهدات محسوب میشود.
- تهاتر به عنوان روشی برای سقوط تعهدات شناخته میشود.
- مالکیت مافیالذمه نیز یکی از طرق سقوط تعهدات است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده و باعث ابرای ذمه مدیون میگردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۲]
رویههای قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را نمیتوان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات این گونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف مینماید.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۱۳۸۵/۸/۲۹ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد میگردد.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان میگردد.[۱۵]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تأخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرار تامین خواسته
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
مصادیق و نمونهها
- اجرای تعهد توسط ثالث را میتوان وفای به عهد محسوب نمود.[۱۶]
- فسخ قرارداد را میتوان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.[۱۷]
- ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز میگردد.[۱۸]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- اقاله در حقوق ایران و اسلام
- شرایط سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعه ایران
- بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر
مقالات مرتبط
- موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
- معاملات عمده بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- تحدید مفهومی سلب حق
- تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
- مطالعه انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه
- عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)
- اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
- خلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713392
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570004
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716