ماده ۲۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''': ایفای [[دین]] از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف | '''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''': ایفای [[دین]] از جانب غیر [[مدیون]] هم جایز است اگر چه از طرف مدیون [[اذن|اجازه]] نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد [[حق]] مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مدیون» | «مدیون» به معنای بدهکار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[قائم مقام|قائم مقامی | * در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی جدید فرانسه]] گفته شدهاست در [[تبدیل تعهد]] از طریق [[متعهد]]، [[رضا|رضایت]] متعهد اول [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر [[ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۴۲ این قانون]] نیز، اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] میگردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
شأن وضع و تشریع '''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''' ایران، جلوگیری از [[بیع فضولی|فضولی]] در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام [[فضول]] را [[تبرع|تبرعی]] بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی از جمله [[حکم وضعی|احکام وضعی]] میباشد نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]] که با [[تخلف]] از آن، متخلف مورد [[مجازات]] قرار بگیرد یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این منع، تبرعی دانستن عمل فضول میباشد نه چیزی دیگر، در حالی که [[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|ماده ۲۶۵]]، اصل در پرداخت را عدم تبرع میداند<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708896.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=114–145|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.1999332.1231|language=fa|first=سید عباس|last=موسوی}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۷ قانون مدنی == | |||
اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز میتوان [[وفای به عهد]] محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[تادیه|تأدیه]] بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمیتواند با استناد به اذن [[داین]]، مبلغ مورد نظر را از وی [[مطالبه]] کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر [[ایجاب]] خود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
در قائم مقامی بدون [[رضا|رضای]] طلبکار، شخص ثالث به جای وامی که میخواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین میگردد و البته، با تغییر بستانکار، [[وثیقه]]<nowiki/>های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است مفاد | گفتنی است مفاد '''ماده ۲۶۷ قانون مدنی'''، در رابطه با [[ضمان|عقد ضمان]] مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۷ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ایفای دین میتواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد. | # ایفای دین میتواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۶: | ||
# اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد. | # اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد. | ||
# در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت. | # در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت. | ||
== | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده و باعث ابرای ذمه مدیون میگردد؛ هر چند او در قید حیات نبوده یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۰ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۲ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خواهان]] با اذن [[خوانده]]، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع]] | * [[رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره|رای دادگاه درباره مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستأجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره]] | ||
* [[رای دادگاه درباره رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۲۰)]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[ایفای دین توسط ثالث]] | * [[ایفای دین توسط ثالث]] | ||
* [[اعتبار شخصیت طرف عقد و حق او در انصراف از عقد تبدیل تعهد به اعتبار متعهد]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | * [[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی|مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تأکید بر رویه قضائی]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
* [[تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی]] | * [[تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۷۰: | ||
* [[واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | * [[واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | ||
* [[پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری]] | * [[پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری]] | ||
* [[ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکومبه و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)]] | * [[ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکومبه و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)|ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکومبه و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی)]] | ||
* [[انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقهای]] | |||
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]] | |||
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران]] | |||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
* [[زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه]] | |||
* [[وفای به عهد در قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۵: | خط ۸۹: | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۳۴۰}} | |||
{{ | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۸ قانون مدنی
- ماده ۳۰۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون تجارت
- ماده ۲۷۱ قانون تجارت
- ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
«مدیون» به معنای بدهکار میباشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شدهاست در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.[۲] برابر ماده ۱۳۴۲ این قانون نیز، اگر وفای به عهد به موجب قانون از جانب ثالث باشد، وی قائم مقام متعهدله میگردد که در این حالت با پرداخت، سقوط تعهد صورت نمیگیرد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
شأن وضع و تشریع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایران، جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی از جمله احکام وضعی میباشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول میباشد نه چیزی دیگر، در حالی که ماده ۲۶۵، اصل در پرداخت را عدم تبرع میداند[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۷ قانون مدنی
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز میتوان وفای به عهد محسوب نمود،[۵] البته تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است،[۶] همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمیتواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده است.[۷]
در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث به جای وامی که میخواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین میگردد و البته، با تغییر بستانکار، وثیقههای دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.[۸]
گفتنی است مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی، مراجعه نمود.[۹] همچنین لازم است ذکر شود که ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز میگردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ایفای دین میتواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد.
- برای ایفای دین توسط غیر مدیون، نیازی به اجازه از طرف مدیون نیست.
- اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد.
- در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده و باعث ابرای ذمه مدیون میگردد؛ هر چند او در قید حیات نبوده یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر خواهان با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
- رای دادگاه درباره مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستأجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
- رای دادگاه درباره رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۲۰)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تأکید بر رویه قضائی
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- نقش سوگیری شناختی زیانگریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشمانداز
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
- اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی
- قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران
- واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
- پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری
- ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکومبه و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی)
- انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقهای
- قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
- مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران
- واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه
- وفای به عهد در قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713316
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713396
- ↑ موسوی, سید عباس (2023-10-23). "مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 114–145. doi:10.22034/law.2023.1999332.1231. ISSN 2717-2074.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223080
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556560