ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمیتواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی [[حاکم]] میتواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد. | '''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمیتواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [[تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] میتواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 5 قانون صدور چک]] | * [[ماده 5 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 15 قانون صدور چک]] | * [[ماده 15 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[تعدیل قرارداد]]، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به [[عقد|قرارداد]] بازگردد، «[[تعدیل قضایی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref> | به [[تعدیل قرارداد]]، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به [[عقد|قرارداد]] بازگردد، «[[تعدیل قضایی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref> | ||
«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015472|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | «تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015472|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، [[مقام قضایی|قاضی]] میتواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری | به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] مصر، جهت اجرای تعهد، [[مقام قضایی|قاضی]] میتواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
مفاد این ماده، با [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی]] فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر [[اعسار]] متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
مفاد این ماده، بر | |||
== نکات | در ماده 4-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713436|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون مدنی == | |||
[[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 277 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا [[انتقال]] [[مال]] و کالا باشد؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا [[انتقال]] [[مال]] و کالا باشد؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت میکند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان میشود خداوند او را از وزشهای دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متعهد ملزم به اجرای کامل تعهد است و نمیتواند بخشی از تعهد را به متعهدله تحمیل کند. | |||
# امکان تقسیم تعهد به صورت اقساط وجود دارد اما به تصمیم و صلاحدید حاکم بستگی دارد. | |||
# حاکم میتواند با توجه به وضعیت مالی و شرایط مدیون، مهلتی برای اجرای تعهد تعیین کند. | |||
# شرایط مدیون میتواند در تعیین مهلت یا اقساط توسط حاکم تأثیرگذار باشد. | |||
# تعیین مهلت یا اقساط برای متعهد، برخلاف اصل اولیه تعهد است که نیاز به دخالت حاکم دارد. | |||
# ماده بر اهمیت رعایت حقوق متعهدله و عدم تغییر شرایط تعهد به صورت یکجانبه توسط متعهد تأکید دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۴۷۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی]] | |||
* [[تمدید مدت اجرای تعهد در حقوق ایران و مصر]] | |||
* [[بررسی اجل قضایی در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]] | |||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[تعدیل قرارداد توسط داور]] | * [[تعدیل قرارداد توسط داور]] | ||
خط ۴۶: | خط ۶۵: | ||
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]] | * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]] | ||
* [[نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی]] | * [[نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | |||
* [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۵: | خط ۷۵: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1390}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳
ماده ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۶ قانون مدنی
- ماده ۲۷۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون مدنی
- ماده 5 قانون صدور چک
- ماده 15 قانون صدور چک
- ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۶۸ قانون تجارت
- ماده ۲۶۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد، «تعدیل قضایی» گویند.[۱]
«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی میتواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]
مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]
در ماده 4-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون مدنی
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۶]
نکات توضیحی ماده 277 قانون مدنی
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده[۷] و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۸] گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت میکند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان میشود خداوند او را از وزشهای دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متعهد ملزم به اجرای کامل تعهد است و نمیتواند بخشی از تعهد را به متعهدله تحمیل کند.
- امکان تقسیم تعهد به صورت اقساط وجود دارد اما به تصمیم و صلاحدید حاکم بستگی دارد.
- حاکم میتواند با توجه به وضعیت مالی و شرایط مدیون، مهلتی برای اجرای تعهد تعیین کند.
- شرایط مدیون میتواند در تعیین مهلت یا اقساط توسط حاکم تأثیرگذار باشد.
- تعیین مهلت یا اقساط برای متعهد، برخلاف اصل اولیه تعهد است که نیاز به دخالت حاکم دارد.
- ماده بر اهمیت رعایت حقوق متعهدله و عدم تغییر شرایط تعهد به صورت یکجانبه توسط متعهد تأکید دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۸۳)
- رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۴۷۶)
- نظریه شماره 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد
- رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
- نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)
- رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی
- تمدید مدت اجرای تعهد در حقوق ایران و مصر
- بررسی اجل قضایی در حقوق ایران
مقالات مرتبط
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماریهای پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- تعدیل قرارداد توسط داور
- اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
- تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
منابع
- ↑ سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713436
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758312