ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، [[اسقاط]] حقوق مربوط به [[اهلیت]] را، ممنوع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، [[اسقاط]] حقوق مربوط به [[اهلیت]] را، ممنوع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اسقاط حق، ممکن است به صورت [[شرط نتیجه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | اسقاط حق، ممکن است به صورت [[شرط نتیجه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
[[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم می‌تواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم می‌تواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از خود امکان‌پذیر نیست. | |||
# حقوق مدنی شامل حقوقی است که افراد در جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. | |||
# حق تمتع به معنای بهره‌مندی و استفاده از حقوق است. | |||
# قانون مدنی تضمین‌کننده حقوق و تکالیف افراد در جامعه است. | |||
# محدودیت سلب حق مربوط به کلیت حقوق است و نه بخشی از آن در شرایط خاص. | |||
# اصل بر امکان اجرای حقوق مدنی توسط افراد است، مگر در موارد تعیین‌شده توسط قانون. | |||
# ماده بر حمایت از حقوق مدنی افراد تاکید دارد و نمی‌گذارد که افراد این حقوق را به‌طور کامل از خود سلب کنند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۴۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۸۷/۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن [[مستاجر|مستأجر]] را، در ضمن [[اجاره|عقد اجاره]]، در صورت [[رضایت]] زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با [[قانون]] و [[شرع]] ندارد؛ و در زمره [[شرط باطل|شروط باطل]]، و [[شرط باطل و مبطل|شروط باطل و مبطل]] عقد هم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن [[مستاجر|مستأجر]] را، در ضمن [[اجاره|عقد اجاره]]، در صورت [[رضایت]] زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با [[قانون]] و [[شرع]] ندارد؛ و در زمره [[شرط باطل|شروط باطل]]، و [[شرط باطل و مبطل|شروط باطل و مبطل]] عقد هم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۶: | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* حق [[مالکیت]]، حق [[حیازت|حیازت مباحات]]، حق [[نکاح|ازدواج]]، حق انتخاب [[اقامتگاه]]، [[حق رای|حق رأی]] دادن و [[حق کاندیدا شدن]]، از [[حق کلی|حقوق کلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * حق [[مالکیت]]، حق [[حیازت|حیازت مباحات]]، حق [[نکاح|ازدواج]]، حق انتخاب [[اقامتگاه]]، [[حق رای|حق رأی]] دادن و [[حق کاندیدا شدن]]، از [[حق کلی|حقوق کلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۴: | ||
* اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | * اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[وکالت غیرقابل فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[حقوق مدنی و آزادی های عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می‌داند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد.[۲] اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.[۳] وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، موکل خودش هم می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.[۴]
نکات توضیحی
از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ قانون مدنی اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از خیارات که در ماده ۴۴۸ قانون مدنی آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از خود امکان‌پذیر نیست.
- حقوق مدنی شامل حقوقی است که افراد در جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
- حق تمتع به معنای بهره‌مندی و استفاده از حقوق است.
- قانون مدنی تضمین‌کننده حقوق و تکالیف افراد در جامعه است.
- محدودیت سلب حق مربوط به کلیت حقوق است و نه بخشی از آن در شرایط خاص.
- اصل بر امکان اجرای حقوق مدنی توسط افراد است، مگر در موارد تعیین‌شده توسط قانون.
- ماده بر حمایت از حقوق مدنی افراد تاکید دارد و نمی‌گذارد که افراد این حقوق را به‌طور کامل از خود سلب کنند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۴۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۸۷/۸۲)
- رای دادگاه درباره دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۵)
- نظریه شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.[۶]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، در صورت رضایت زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و در زمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی‌باشد.[۷]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به‌طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به‌طور کلی، صحیح نمی‌باشد.[۹]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
انتقادات
ماده ۹۵۹ قانون مدنی به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.[۱۰]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند.[۱۲]
- سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست، همچنین سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی‌باشد.[۱۳]
- اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس
- وکالت غیرقابل فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران
- حقوق مدنی و آزادی های عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- تحدید مفهومی سلب حق
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
- آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی
- جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
- ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710580
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ عاقلی نژاد, محمد امین; رفیعی, محمد تقی (1400). "مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 485–504. doi:10.22059/jlq.2021.292710.1007304. ISSN 2588-5618.
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008316
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644676
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013960
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523452
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681984
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660