ماده ۴۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]] | [[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]] | ||
[[قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶]] | [[قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در رابطه با [[اجاره منزل مسکونی]]، [[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این ماده، در رابطه با [[اجاره ملک تجاری|املاک تجاری]] نیز، توسط [[ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در رابطه با [[اجاره منزل مسکونی]]، [[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این ماده، در رابطه با [[اجاره ملک تجاری|املاک تجاری]] نیز، توسط [[ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده [[استیفا]] و [[اصل عدم تبرع]]، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، [[اباحه]] تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا [[ید]] وی [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده [[استیفا]] و [[اصل عدم تبرع]]، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، [[اباحه]] تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا [[ید]] وی [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
رابطه این ماده با [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده [[استصحاب]]، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و [[قرینه|قراینی]] وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از [[تسلیم]] مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | رابطه این ماده با [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده [[استصحاب]]، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و [[قرینه|قراینی]] وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از [[تسلیم]] مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عقد اجاره با پایان مدت خود به طور خودکار پایان می‌یابد. | # عقد اجاره با پایان مدت خود به طور خودکار پایان می‌یابد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# اگر مستأجر با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، تنها در صورتی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از منافع استفاده کرده باشد. | # اگر مستأجر با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، تنها در صورتی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از منافع استفاده کرده باشد. | ||
# اگر مالک اجازه داده باشد که مستأجر به صورت رایگان از عین مستأجره استفاده کند، مستأجر موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست. | # اگر مالک اجازه داده باشد که مستأجر به صورت رایگان از عین مستأجره استفاده کند، مستأجر موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۴: | ||
* [[تجویز انتقال منافع]] | * [[تجویز انتقال منافع]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۳: | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2475}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۴۹۴ قانون مدنی: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
مواد مرتبط
ماده ۴۹۵ قانون مدنی ماده ۶۳۱ قانون مدنی ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶
نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون مدنی
در رابطه با اجاره منزل مسکونی، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مخصص این ماده است.[۱] این ماده، در رابطه با املاک تجاری نیز، توسط ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.[۲]
پس از انقضای مدت اجاره، و پیش از اینکه مالک، مورد اجاره را مطالبه نماید؛ مستأجر در حکم امین بوده؛ و در رابطه با عیب و نقصی که بدون تقصیر وی، بر مال وارد گردیده؛ ضامن نیست و زمانی باید اجرت المثل پرداخت نماید؛ که از آن استیفای منفعت کرده باشد.[۳]
اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده استیفا و اصل عدم تبرع، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، اباحه تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا ید وی امانی بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
پس از انقضای مدت اجاره، در صورت مطالبه موجر، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه نماید.[۵]
رابطه این ماده با ماده ۶۳۱ قانون مدنی، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به ید ضمانی می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده استصحاب، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و قراینی وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از تسلیم مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد اجاره با پایان مدت خود به طور خودکار پایان می‌یابد.
- در صورتی که مستأجر پس از پایان مدت اجاره، بدون اجازه مالک به تصرف خود ادامه دهد، موجر حق دریافت اجرت‌المثل را دارد.
- مستأجر حتی اگر از منافع عین مستأجره استفاده نکرده باشد، موظف به پرداخت اجرت‌المثل است.
- اگر مستأجر با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، تنها در صورتی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از منافع استفاده کرده باشد.
- اگر مالک اجازه داده باشد که مستأجر به صورت رایگان از عین مستأجره استفاده کند، مستأجر موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره میزان اجرت المثل ایام تصرف پس از اتمام مدت اجاره
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره در قرارداد
- رای دادگاه درباره پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۴۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۰)
- رای دادگاه درباره صدور حکم بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۸۸)
- رای دادگاه درباره دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۴۳)
- رای دادگاه درباره تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۷)
- رای دادگاه درباره تاثیر ذکر نوع فعالیت در قرارداد اجاره
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.[۷]
- رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان)
- رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)
- رای دادگاه درباره اثر استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از اداره متولی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۸۰)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
- تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
- آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356
- تجویز انتقال منافع
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710928
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650512
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855344
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47704
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2719288
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169116