ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی''': شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. | '''ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی''': [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به [[اختلاف شهود|اختلاف]] شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] به دست آید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «اختلاف شهود» در '''ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی'''، تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی == | ||
اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ | توافق بین اظهارات شهود، از شرایط اعتبار شهادت محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> البته اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر تمایز در مفاد گواهی شهود، ناظر به [[اطلاق]] و [[تقیید]] باشد؛ شهادت مزبور معتبر است، مانند اینکه یکی از شهود، نسبت به [[بیع|فروش]] یک دستگاه اتومبیل توسط [[مدعی]]، شهادت داده؛ و شاهد دیگر، اظهار نماید که اتومبیل مورد نظر، توسط مدعی، در مشهد به فروش رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که در مورد تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد، معیار خاصی وجود نداشته؛ و [[مقام قضایی|قاضی]] باید به کمک [[قرینه|قراین]]، در این زمینه یقین حاصل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شهادت شهود باید به صورت مفهومی واحد و مشابه باشد تا معتبر شناخته شود. | |||
# اختلاف در شهادت شهود باعث عدم تأثیرگذاری شهادت در [[دادگاه]] می‌شود. | |||
# اگر چه شهادت شهود متفاوت باشد، اما می‌توان از آنها نتیجه‌ای قطعی و یقین‌آور به‌دست‌آورد، شهادت همچنان ممکن است اعتبار داشته باشد. | |||
# «قدر متیقن» به معنای بخشی از شهادت است که با قطعیت قابل اثبات است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* عدم اختلاف شهود، در متعلق و موضوع شهادت، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3690608|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* جهت اعتبار شهادت، هر دو شاهد، باید نسبت به یک موضوع، شهادت داده؛ و معنا و مفهوم اظهارات آنها، یکسان باشد؛ هرچند الفاظ مختلفی را به کار برند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3690584|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد شهادت هر دو شاهد، باید با یکدیگر موافق باشد؛ هرچند ممکن است الفاظ مختلفی را استعمال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر یکی از شهود، اظهار نماید که سرقت از | * اگر یکی از شهود، اظهار نماید که [[سرقت حدی|سرقت از نصاب]]، در روز رخ داده؛ و دیگری، به وقوع سرقت مزبور در شب، شهادت دهد؛ [[حد سرقت|حد]] ثابت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60552|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، شهادت یکی از شهود، به تحویل چند تخته فرش در صبح، و گواهی شاهد دیگر، مبنی بر [[تسلیم]] همان فرش‌ها در عصر، موجب تناقض در جزئیات امر گردیده؛ و در نتیجه، گواهی آنان، معتبر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی | |||
به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۳۲۵/۴/۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، حبس و | * به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۳۲۵/۴/۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، [[حبس عین|حبس]] و [[وقف]]، دو عنوان جداگانه بوده؛ که بین آنها، رابطه اقل و اکثر حاکم نیست؛ لذا قدر متیقنی از اظهارات شهود، قابل استنباط نبوده؛ و شهادت آنان معتبر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171980|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی «اذا | * به موجب دادنامه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، وجود [[تعارض]] بین اظهارات شهود، مستند به [[قاعده تساقط|قاعده فقهی «اذا تعارضا، تساقطا»]]، موجب بی‌اعتباری گواهی آنان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بنا بر اظهارات [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، چنانچه شاهد، مازاد بر [[ادعا]]، اظهاراتی را بیان داشته؛ یا بین بیانات شهود، اختلاف باشد؛ شهادت مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224840|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به ازدواج دائم با دختری نموده؛ و شاهد دیگر، شهادت به انقطاع نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | * اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبلغی پول نقد را، به عمرو سپرده؛ و شاهد دوم، شهادت به سپردن مقداری نقره به عمرو دهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] با دختری نموده؛ و شاهد دیگر، شهادت به [[نکاح منقطع|انقطاع]] نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو منتقل نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با وصیت زید، به مالکیت عمرو درآمده؛ | * اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو [[انتقال|منتقل]] نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با [[وصیت]] زید، به [[مالکیت]] عمرو درآمده؛ در این صورت شهادت آنان مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454268|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، باغ متعلق به عمرو را غصب نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را، به عدوان تصرف نموده‌است؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، [[باغ]] متعلق به عمرو را [[غصب]] نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را، به [[عدوان]] [[تصرف]] نموده‌است؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو | * اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو [[ربودن|ربوده]]؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ۲۰ درهم متعلق به عمرو را، [[سرقت]] نموده‌است؛ در این صورت شهادت هر دوی آنان، بی‌اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3690608|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اختلاف شهود» در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، تمایز و ناهماهنگی در اظهارات شهود می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
توافق بین اظهارات شهود، از شرایط اعتبار شهادت محسوب می‌گردد،[۲] و اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد.[۳] مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد،[۴] البته اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمی‌سازد.[۵]
اگر تمایز در مفاد گواهی شهود، ناظر به اطلاق و تقیید باشد؛ شهادت مزبور معتبر است، مانند اینکه یکی از شهود، نسبت به فروش یک دستگاه اتومبیل توسط مدعی، شهادت داده؛ و شاهد دیگر، اظهار نماید که اتومبیل مورد نظر، توسط مدعی، در مشهد به فروش رسیده‌است.[۶]
لازم به ذکر است که در مورد تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد، معیار خاصی وجود نداشته؛ و قاضی باید به کمک قراین، در این زمینه یقین حاصل نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهادت شهود باید به صورت مفهومی واحد و مشابه باشد تا معتبر شناخته شود.
- اختلاف در شهادت شهود باعث عدم تأثیرگذاری شهادت در دادگاه می‌شود.
- اگر چه شهادت شهود متفاوت باشد، اما می‌توان از آنها نتیجه‌ای قطعی و یقین‌آور به‌دست‌آورد، شهادت همچنان ممکن است اعتبار داشته باشد.
- «قدر متیقن» به معنای بخشی از شهادت است که با قطعیت قابل اثبات است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- جهت اعتبار شهادت، هر دو شاهد، باید نسبت به یک موضوع، شهادت داده؛ و معنا و مفهوم اظهارات آنها، یکسان باشد؛ هرچند الفاظ مختلفی را به کار برند،[۹] به عبارت دیگر، مفاد شهادت هر دو شاهد، باید با یکدیگر موافق باشد؛ هرچند ممکن است الفاظ مختلفی را استعمال نمایند.[۱۰]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که سرقت از نصاب، در روز رخ داده؛ و دیگری، به وقوع سرقت مزبور در شب، شهادت دهد؛ حد ثابت نمی‌گردد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادت یکی از شهود، به تحویل چند تخته فرش در صبح، و گواهی شاهد دیگر، مبنی بر تسلیم همان فرش‌ها در عصر، موجب تناقض در جزئیات امر گردیده؛ و در نتیجه، گواهی آنان، معتبر نمی‌باشد.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۳۲۵/۴/۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، حبس و وقف، دو عنوان جداگانه بوده؛ که بین آنها، رابطه اقل و اکثر حاکم نیست؛ لذا قدر متیقنی از اظهارات شهود، قابل استنباط نبوده؛ و شهادت آنان معتبر نمی‌باشد.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی «اذا تعارضا، تساقطا»، موجب بی‌اعتباری گواهی آنان می‌گردد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
مذاکرات تصویب
بنا بر اظهارات وزیر عدلیه، چنانچه شاهد، مازاد بر ادعا، اظهاراتی را بیان داشته؛ یا بین بیانات شهود، اختلاف باشد؛ شهادت مسموع نیست.[۱۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبلغی پول نقد را، به عمرو سپرده؛ و شاهد دوم، شهادت به سپردن مقداری نقره به عمرو دهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.[۱۶]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به ازدواج دائم با دختری نموده؛ و شاهد دیگر، شهادت به انقطاع نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.[۱۷]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو منتقل نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با وصیت زید، به مالکیت عمرو درآمده؛ در این صورت شهادت آنان مسموع نیست.[۱۸]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، باغ متعلق به عمرو را غصب نموده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را، به عدوان تصرف نموده‌است؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است.[۱۹]
- اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو ربوده؛ و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ۲۰ درهم متعلق به عمرو را، سرقت نموده‌است؛ در این صورت شهادت هر دوی آنان، بی‌اعتبار است.[۲۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511476
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80504
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690584
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60552
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646336
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171980
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646340
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224840
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572868
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454268
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362972
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690608