ماده ۳۰۷ قانون مدنی

ماده ۳۰۷ قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1. غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2. اتلاف
3. تسبیب
4. استیفاء

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۸ قانون مدنی
• ماده ۳۲۸ قانون مدنی
• ماده ۳۳۱ قانون مدنی
• ماده ۳۳۶ قانون مدنی
• ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• «ضمان قهری» در ماده ۳۰۷ قانون مدنی، به معنای الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از اختیار طرفین یا قرارداد نباشد.

• «استیفاء» به معنای انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

• برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۷ قانون مدنی

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده، مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید. ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد. هر چند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت، به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد، و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.

نکات توضیحی ماده ۳۰۷ قانون مدنی

عوامل به وجود آورنده الزامات خارج از قرارداد عبارتند از:

- شبه عقد

- جرم

- شبه جرم

- قانون.

آن دسته از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر جرم به وجود می‌آیند؛ قابل طرح در مباحث کیفری هستند و آن قبیل الزاماتی که به حکم قانونگذار به وجود می‌آیند؛ در مباحث مربوط به همان قانون، بررسی می‌گردند؛ لذا قانون مدنی در باب الزامات خارج از قرارداد، تنها به شرح و تفصیل الزامات ناشی از شبه جرم و شبه عقد می‌پردازد.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن مدیون نبوده‌ است.

- اداره امور غیر بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

بنابراین استیفاء، در دسته شبه عقد قرار دارد.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۷ قانون مدنی

1. ضمان قهری ناشی از غصب و موارد مشابه آن است.
2. اتلاف به معنای از بین بردن مال دیگری.
3. ایجاد خسارت به صورت غیرمستقیم یا به واسطه تسبیب.
4. بهره‌برداری از مال دیگری بدون اجازه و ایجاد تعهد به جبران.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• آیه ۲۸ سوره نساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ را می‌توان به عنوان مبنای قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» پذیرفت.

سوابق فقهی

• هیچ زیانی قابل جبران نیست.
• حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
• تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌ است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌ است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۳۲۵/۲/۱۰ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هر چند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.
• رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
• رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
• رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر شخصی، مالی را غصب نموده و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.
• اگر مضمونٌ عنه، برخلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات در فضای مجازی
• تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب

مقالات مرتبط

• مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
• بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
• چالش‌های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی مأموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
• بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران
• بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
• مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق آمریکا
• یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
• تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده
• کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن
• تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن