ماده ۲۱۹ قانون مدنی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

پیمان استوار و عهد وفا به معنای «عقد لازم» هستند. به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند، همچنین به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ «تعهد لازم الاجرا» گویند.

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است. به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

اصل لزوم، مفهومی عرفی است. اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.

نکات توضیحی

طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند. همچنین بنای عقلا، مؤید اصاله اللزوم است.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم لازم است.

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.

قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، در جلسه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۷، به اتفاق آرا، قائل به این نظر بودند؛ اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و معاملات جاری بوده؛ و در رابطه با تعهدات یکجانبه مؤثر نیست.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که مشتری، با استناد به مبایعه نامه عادی، مدعی وقوع بیع گردید؛ باید دادخواست الزام به وفای عهد، تنظیم سند رسمی، و تحویل مبیع به طرفیت مالک رسمی، اقامه نماید.

مقالات مرتبط

• تعدیل در قراردادهای اداری
• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
• مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
• مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• دستکاری بازار اوراق بهادار
• لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
• تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری