ماده ۲۶۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۱ قانون مدنی: در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 261 قانون مدنی

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می‌گردد[۲] و متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود و غاصبان بعدی را نیز، جبران نماید.[۳][۴]

در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۵]

ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.[۶]

نکات توضیحی ماده 261 قانون مدنی

در صورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به سیره قطعیه عقلا، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.[۸]

با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز به او بازگرداند؛ و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.[۹]

با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را، به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به «علی الید»، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.[۱۱]

با استناد به «قاعده اتلاف»، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.[۱۲]

با استناد به «قاعده اقدام»، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد، ضامن است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 261 قانون مدنی

  1. اگر مالک معامله فضولی را اجازه ندهد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع در مدت تصرف ضامن است.
  2. مشتری حتی اگر از منافع مبیع استفاده نکرده باشد، ضامن منافع در مدت تصرف است.
  3. مشتری نسبت به عیوبی که در مدت تصرف حادث شده ضامن است.
  4. تصرف مشتری در مال فضولی تا زمان اجازه مالک، مسئولیت‌هایی برای مشتری ایجاد می‌کند.
  5. مشتری در برابر مالک مسئولیت حفظ و نگهداری مال و منافع آن در مدت تصرف را دارد.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، اگر قیم، به شخصی وکالت داده باشد تا یکی از اموال مولی علیهم وی را، بفروشد؛ و وکیل نیز، به دستور وی عمل نموده باشد؛ و بعداً معلوم گردد که در زمان انعقاد بیع، یکی از اشخاص تحت قیمومت، به بلوغ رسیده بوده‌است؛ و شخص مزبور، معامله را تنفیذ ننماید؛ قرارداد مزبور، نسبت به حصه او باطل بوده؛ و قیم نیز، ضامن خسارات وارد شده‌است.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115292
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038752
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92760
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238856
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604708
  8. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756804
  10. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1528384
  11. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
  12. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
  13. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1528348
  14. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243688