ماده ۲۷۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد، «تعدیل قضایی» گویند.[۱]

«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]

مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]

در ماده 4-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون مدنی

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۶]

نکات توضیحی ماده 277 قانون مدنی

مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده[۷] و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۸] گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». [۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون مدنی

  1. متعهد ملزم به اجرای کامل تعهد است و نمی‌تواند بخشی از تعهد را به متعهدله تحمیل کند.
  2. امکان تقسیم تعهد به صورت اقساط وجود دارد اما به تصمیم و صلاحدید حاکم بستگی دارد.
  3. حاکم می‌تواند با توجه به وضعیت مالی و شرایط مدیون، مهلتی برای اجرای تعهد تعیین کند.
  4. شرایط مدیون می‌تواند در تعیین مهلت یا اقساط توسط حاکم تأثیرگذار باشد.
  5. تعیین مهلت یا اقساط برای متعهد، برخلاف اصل اولیه تعهد است که نیاز به دخالت حاکم دارد.
  6. ماده بر اهمیت رعایت حقوق متعهدله و عدم تغییر شرایط تعهد به صورت یک‌جانبه توسط متعهد تأکید دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
  2. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713436
  6. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  7. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  8. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  9. علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758312