ماده ۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
«شرط نامشروع»، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]] تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد، گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد، قابل مطالبه و الزام آور است اما شرط نامشروع آن خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | «شرط نامشروع»، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]] تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد، گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد، قابل مطالبه و الزام آور است اما شرط نامشروع آن خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز تنها شروطی مبطل عقد است که عنصر تعیین کننده تعهد هر دو طرف عقد یا یکی از آنان باشد لذا درصورتی که قانون شرطی را نانوشته (بطلان نسبی ) بداند قرارداد به قوت خود باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711700|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد. پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند. بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.<ref>{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳
ماده ۲۳۲ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد،[۱] به عبارت دیگر شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،[۲] در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند.[۳] بنا به تعریفی دیگر به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.[۴]
به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.[۵]
«شرط نامشروع»، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد، گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف قانون است، در این حالت اصل تعهد، قابل مطالبه و الزام آور است اما شرط نامشروع آن خیر.[۶]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز تنها شروطی مبطل عقد است که عنصر تعیین کننده تعهد هر دو طرف عقد یا یکی از آنان باشد لذا درصورتی که قانون شرطی را نانوشته (بطلان نسبی ) بداند قرارداد به قوت خود باقی می ماند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۸]
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.[۹]
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.[۱۰]
شرطی را که حتی به‌طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست،[۱۱] شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۱۲]
همچنین شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.[۱۳]
نکات توضیحی
گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۱۴]
مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد. پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند. بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.[۱۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۱۶]
سوابق فقهی
شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.[۱۷]
شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.[۱۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.[۱۹]
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
- نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
مصادیق و نمونه‌ها
- شرب خمر و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.[۲۰]
- تحویل طوطی فراری به صاحب آن، یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می‌گردند.[۲۱]
- اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به‌طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته‌است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.[۲۲]
مقالات مرتبط
- امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی
- بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تعیین مورد معامله
- تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي
- ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570532
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288592
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2751836
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 372496