ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 230 قانون مدنی را به ماده ۲۳۰ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۶۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
'''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''': اگر در ضمن [[معامله]] شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان [[خسارت]]، [[تأدیه]] نماید، [[حاکم]] نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref>
 
* خسارت: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* به [[مقام قضایی|قاضی]]، [[دادرس]] و رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* «[[شرط کیفری]]»، یعنی شرط [[وجه التزام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامه‌های ثبتی]]، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> پیش از الحاق این اصلاحیه به [[قانون]] کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>


به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر [[تعهد|متعهد]]، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>


مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>
برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref>


به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در [[عقد|قرارداد]]، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>
ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اهداف تعیین [[وجه التزام]] عبارتند از:
# تضمین [[تعهد|تعهدی]] که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
# جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه [[قوه قاهره]]، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
 
اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:
 
-        تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
 
-        جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در [[ضمان قهری]]، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۵۳ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ و در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان]]
* [[رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر ت|نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به [[شرط عدم مسئولیت]] تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


* اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است.
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
* [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]
* [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة 230 قانون مدنی ایران|مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة ۲۳۰ قانون مدنی ایران]]
* [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور|سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریة همبستگی قراردادی]]
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[سهم عدالت در تفسیر قانون]]
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]


* اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]]
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]]
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اثر معاملات]]
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]
  • به قاضی، دادرس و رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.[۲] [۳]
  • تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]
  • «شرط کیفری»، یعنی شرط وجه التزام.[۶]

پیشینه

به موجب بخشنامه‌های ثبتی، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.[۷]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.[۸] به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،[۹] بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.[۱۰][۱۱] پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.[۱۲]

به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.[۱۳]

در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۱۴]

برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.[۱۵]

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در قرارداد، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.[۱۶]

ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.[۱۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

  1. تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
  2. جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست،[۱۹] همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،[۲۰] علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۲۱]

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۲۲]

نکات توضیحی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.[۲۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.[۲۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۲۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87420
  7. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
  8. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
  9. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  10. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
  11. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  12. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  13. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  15. ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
  16. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  19. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  20. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  21. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  23. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  24. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  25. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
  26. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
  27. ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
  28. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_مدنی&oldid=360293»