ماده ۳۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۹ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]] ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای [[بایع]] یا [[مشتری]] یا هر دو یا شخص خارجی [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] معامله باشد. | '''ماده ۳۹۹ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]] ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای [[بایع]] یا [[مشتری]] یا هر دو یا شخص خارجی [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] [[معامله]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== | * «عقد بیع»، یعنی تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
* «شرط»، به معنای التزام و [[تعهد|تعهدی]] است که ضمن [[عقود معین|عقد معین]] و در کنار [[تعهد اصلی]] به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> | |||
* «بایع»، کسی است که [[اراده]] خود مبنی بر [[تملیک]] و [[تسلیم]] [[مبیع]] به مشتری را ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «مشتری»، کسی است که تعهد یا [[تملک|تملکی]] را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن، میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «معامله»، به معنای [[عقد معوض]] و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیمگیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در [[قانون مدنی فرانسه|قانون مدنی جدید فرانسه]] برابر [[ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۲۲]] گفته شده است که: «ممکن است قانون یا قرارداد، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن مخاطب [[ایجاب]] نتواند [[قبول]] خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که [[ذینفع|ذینفع]] تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیشبینی نموده است.» لیکن در [[قانون مدنی ایران]]، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد، البته در غالب [[مبایعه نامه]]ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفتهاند که ماهیت حقوقی آن به نوعی [[خیار شرط]] مذکور در '''ماده ۳۹۹ قانون مدنی''' میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۹ قانون مدنی == | |||
ایجاد خیار شرط، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
هر چند به دلالت ظاهر '''ماده ۳۹۹ قانون مدنی'''، خیار شرط، منحصر به بیع است اما از آنجایی که قانونگذار در [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]، خیار شرط را در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده است؛ پس دیگر نمیتوان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
تفاوت «خیار شرط» با «[[شرط فاسخ]]»، در این است که به موجب خیار شرط، [[مشروط له|مشروطٌ له]]، حق مییابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به [[انشاء|انشای]] طرفین [[انحلال عقد|منحل]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۹۹ قانون مدنی == | |||
خیار شرط را میتوان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، [[شخص ثالث|ثالث]] نیز میتواند از حق فسخ بهرهمند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی [[متعاقدین]] به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیمگیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان درج شرط فسخ در عقد بیع برای بایع، مشتری یا هر دو طرف وجود دارد. | |||
# شرط فسخ میتواند به نفع شخص ثالث نیز تعیین شود. | |||
# مدت معین باید برای شرط فسخ در نظر گرفته شود. | |||
# شرط فسخ یک امکان قراردادی است که میتواند به توافق طرفین اضافه شود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود میآید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود میآید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمیتواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به مبیع، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در [[تعارض]] باشد و [[انتقال]] مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده و وی پس از اعمال خیار خود، میتواند دوباره کالا را به دست آورد و در صورت بقای [[عین معین|عین]]، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569248|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)|رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
اگر زید، خانه اش | |||
* اگر زید، خانه اش را به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به تملیک وی درآورد؛ در این صورت طرفین میتوانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240072|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[مبانی صور و احکام جعل خیار شرط برای ثالث]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | * [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | ||
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | |||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی|تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی]] | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه|مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضایمجازی|اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی]] | |||
* [[مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)|مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)]] | |||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر]] | |||
* [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]] | |||
* [[بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق]] | |||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۰: | خط ۸۸: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار شرط]] | [[رده:خیار شرط]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۰۰۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۹
ماده ۳۹۹ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عقد بیع»، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۱]
- «شرط»، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود میآید.[۲]
- «بایع»، کسی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند.[۳]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۴]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۵]
- «معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۶]
مطالعات تطبیقی
- در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده ۱۱۲۲ گفته شده است که: «ممکن است قانون یا قرارداد، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن مخاطب ایجاب نتواند قبول خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که ذینفع تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیشبینی نموده است.» لیکن در قانون مدنی ایران، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد، البته در غالب مبایعه نامهها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفتهاند که ماهیت حقوقی آن به نوعی خیار شرط مذکور در ماده ۳۹۹ قانون مدنی میباشد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۹ قانون مدنی
ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.[۸]
هر چند به دلالت ظاهر ماده ۳۹۹ قانون مدنی، خیار شرط، منحصر به بیع است اما از آنجایی که قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون مدنی، خیار شرط را در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده است؛ پس دیگر نمیتوان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.[۹]
تفاوت «خیار شرط» با «شرط فاسخ»، در این است که به موجب خیار شرط، مشروطٌ له، حق مییابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به انشای طرفین منحل میگردد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۳۹۹ قانون مدنی
خیار شرط را میتوان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز میتواند از حق فسخ بهرهمند گردد.[۱۱]
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیمگیری آگاهانه طرفین است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درج شرط فسخ در عقد بیع برای بایع، مشتری یا هر دو طرف وجود دارد.
- شرط فسخ میتواند به نفع شخص ثالث نیز تعیین شود.
- مدت معین باید برای شرط فسخ در نظر گرفته شود.
- شرط فسخ یک امکان قراردادی است که میتواند به توافق طرفین اضافه شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود میآید و باید دارای مدتی معلوم باشد.[۱۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمیتواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به مبیع، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در تعارض باشد و انتقال مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده و وی پس از اعمال خیار خود، میتواند دوباره کالا را به دست آورد و در صورت بقای عین، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، خانه اش را به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به تملیک وی درآورد؛ در این صورت طرفین میتوانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.[۱۵]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی
- مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)
- شرط نتیجۀ منفی
- بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر
- ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
- بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670656
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919452
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087608
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168300
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569248
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240072