ماده ۳۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:تعاقب ایادی using HotCat) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۵ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] [[جاهل]] به [[غصب]] بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به [[ثمن]] و خسارات به [[بایع]] رجوع کند اگر چه [[مبیع]] نزد خود مشتری [[تلف]] شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا | '''ماده ۳۲۵ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] [[جاهل]] به [[غصب]] بوده و [[مالک]] به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به [[ثمن]] و [[خسارت|خسارات]] به [[بایع]] رجوع کند اگر چه [[مبیع]] نزد خود مشتری [[تلف]] شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع [[حق]] رجوع به مشتری را نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* «ثمن» در '''ماده ۳۲۵ قانون مدنی'''، [[مال|مالی]] است که مشتری در مقابل [[تملک]] مبیع به [[تملیک]] فروشنده درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* به چیزی که در [[معامله]] فروخته می شود، «مبیع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۵ قانون مدنی == | |||
اگر مشتری، جاهل به [[معامله فضولی|فضولی بودن معامله]] بوده و بدین ترتیب [[غرور|مغرور]] شده باشد، میتواند برای [[مطالبه]] خساراتی که متحمل گردیده؛ به [[فضول]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> شخصی که مالی را خریداری میکند؛ به [[مالکیت تبعی|تبع]] [[مالکیت]] [[عین معین|عین]]، [[منفعت|منافع]] آن مال را نیز، تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و مالک، [[بیع]] را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت [[اصیل]] میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان [[تصرف]] خود که [[منافع غیرمستوفات|استیفا ننموده]]، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری و ورود [[ضرر]] به ثالث گردد؛ باز هم [[ضمان قهری|ضامن]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود، تحقق غرور منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اجرت المثل|اجرت المثلی]] که | == نکات توضیحی ماده ۳۲۵ قانون مدنی == | ||
[[اجرت المثل|اجرت المثلی]] که مشتری بابت [[منافع مستوفات]] مبیع متحمل میگردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818648|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که حکم | لازم به ذکر است که ضمان غرور، اقوی از [[قاعده ضمان ید|ضمان ید]] بوده و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین حکم '''ماده ۳۲۵ قانون مدنی'''، تنها در مورد بیع جاری نبوده و در واقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر [[عقد|عقود]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818556|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مشتری که از غصبی بودن کالا بیاطلاع باشد، میتواند به بایع بابت ثمن و خسارات رجوع کند. | |||
# حتی اگر کالا نزد مشتری تلف شده باشد، مشتری میتواند به بایع رجوع نماید. | |||
# در صورتی که مالک بابت مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع نمیتواند به مشتری رجوع کند. | |||
# حق رجوع بایع به مشتری محدود به مواردی است که مالک مستقیماً به مشتری رجوع نماید. | |||
# حقوق و [[تعهد|تعهدات]] طرفین بستگی به آگاهی یا عدم آگاهی مشتری از غصب دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در رابطه با بیع فضولی که خریدار مغرور میگردد؛ وجود [[قصد]] فریب در فضول، لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684576|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را دارد و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد میتواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش عسر و حرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف]] | |||
در | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ | * [[مسیولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا|مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
* [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع]] | * [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۶: | ||
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی]] | * [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی]] | ||
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]] | * [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]] | ||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | |||
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامنلا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران]] | |||
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]] | |||
* [[بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۹: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:غصب]] | [[رده:غصب]] | ||
[[رده:تعاقب ایادی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1630}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۹
ماده ۳۲۵ قانون مدنی: اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و بدین ترتیب مغرور شده باشد، میتواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.[۳] شخصی که مالی را خریداری میکند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده، به فضول مراجعه نماید.[۴]
در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است،[۵] اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود، تحقق غرور منتفی است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اجرت المثلی که مشتری بابت منافع مستوفات مبیع متحمل میگردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.[۷]
لازم به ذکر است که ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد،[۸] همچنین حکم ماده ۳۲۵ قانون مدنی، تنها در مورد بیع جاری نبوده و در واقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز میباشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشتری که از غصبی بودن کالا بیاطلاع باشد، میتواند به بایع بابت ثمن و خسارات رجوع کند.
- حتی اگر کالا نزد مشتری تلف شده باشد، مشتری میتواند به بایع رجوع نماید.
- در صورتی که مالک بابت مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع نمیتواند به مشتری رجوع کند.
- حق رجوع بایع به مشتری محدود به مواردی است که مالک مستقیماً به مشتری رجوع نماید.
- حقوق و تعهدات طرفین بستگی به آگاهی یا عدم آگاهی مشتری از غصب دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را دارد و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد میتواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۱۱]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی
- جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
- ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی
- بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامنلا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران
- معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
- بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818648
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814240
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818556
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684576
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 163068