ماده ۳۹۹ قانون مدنی
ماده ۳۹۹ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عقد بیع»، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۱]
- «شرط»، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود میآید.[۲]
- «بایع»، کسی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند.[۳]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۴]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۵]
- «معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۶]
مطالعات تطبیقی
- در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده ۱۱۲۲ گفته شده است که: «ممکن است قانون یا قرارداد، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن مخاطب ایجاب نتواند قبول خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که ذینفع تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیشبینی نموده است.» لیکن در قانون مدنی ایران، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد، البته در غالب مبایعه نامهها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفتهاند که ماهیت حقوقی آن به نوعی خیار شرط مذکور در ماده ۳۹۹ قانون مدنی میباشد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۹ قانون مدنی
ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.[۸]
هر چند به دلالت ظاهر ماده ۳۹۹ قانون مدنی، خیار شرط، منحصر به بیع است اما از آنجایی که قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون مدنی، خیار شرط را در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده است؛ پس دیگر نمیتوان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود.[۹]
تفاوت «خیار شرط» با «شرط فاسخ»، در این است که به موجب خیار شرط، مشروطٌ له، حق مییابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به انشای طرفین منحل میگردد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۳۹۹ قانون مدنی
خیار شرط را میتوان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز میتواند از حق فسخ بهرهمند گردد.[۱۱]
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیمگیری آگاهانه طرفین است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درج شرط فسخ در عقد بیع برای بایع، مشتری یا هر دو طرف وجود دارد.
- شرط فسخ میتواند به نفع شخص ثالث نیز تعیین شود.
- مدت معین باید برای شرط فسخ در نظر گرفته شود.
- شرط فسخ یک امکان قراردادی است که میتواند به توافق طرفین اضافه شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود میآید و باید دارای مدتی معلوم باشد.[۱۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۲۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر ضمن عقد بیع، برای فروشنده خیار شرط تعیین گردیده باشد؛ در این صورت مشتری نمیتواند در زمان وجود خیار مزبور، نسبت به مبیع، معامله ای نماید که با حق خیار بایع در تعارض باشد و انتقال مبیع توسط خریدار در این مدت، نافی حق فسخ فروشنده اول نبوده و وی پس از اعمال خیار خود، میتواند دوباره کالا را به دست آورد و در صورت بقای عین، دلیلی بر رد مثل یا قیمت به وی وجود ندارد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، خانه اش را به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به تملیک وی درآورد؛ در این صورت طرفین میتوانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.[۱۵]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی
- مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)
- شرط نتیجۀ منفی
- بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر
- ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
- بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670656
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919452
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087608
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168300
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569248
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240072