ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد. اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است. کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.

می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.

قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۱ سوره مائده: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.

اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند. آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.

به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.

به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.

تنظیم سند عادی، در معاملاتی که ثبت آنها در دفتر اسناد رسمی، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر بیع ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• تعدیل در قراردادهای اداری
• بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی
• تحدید مفهومی سلب حق
• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
• مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
• محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
• تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
• عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
• تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
• ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
• اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
• نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
• جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389
• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان
• الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)
• اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• بررسی قرارداد واگذاری اختراع
• قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل
• مرابحه بانکی و مشروعیت آن
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه
• استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار
• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
• تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
• حق موضوع بیع
• بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران