ماده ۲۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک رای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۵ قانون مدنی''': متعارف بودن امری در [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] به طوری که [[عقد]] بدون تصریح | '''ماده ۲۲۵ قانون مدنی''': متعارف بودن امری در [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] به طوری که [[عقد]] بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزلهٔ ذکر در عقد است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده | |||
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عرف» یعنی دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* [[منطوق]] '''ماده ۲۲۵ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۲۰ قانون مذکور]] که بیانگر [[اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد]] است، در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۵ قانون مدنی == | ||
[[ | [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در عقود و [[معامله|معاملات]]، [[تعبد]] جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، [[شرع]]، احاله به عرف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | گفتنی است عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص [[عدالت]] کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک [[عقل]] را در احراز عدالت نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وقتی چیزی در عرف و عادت متعارف باشد، در قراردادها بدون نیاز به تصریح، به عنوان یک بخش از قرارداد در نظر گرفته می‌شود. | |||
# متعارف بودن به معنی رواج و شناخته شدن یک امر در جامعه است. | |||
# در مواردی که عرف و عادت وجود دارد، نیازی به ذکر همان موضوع به صورت جداگانه در قرارداد نیست. | |||
# عرف و عادت می‌تواند به قرارداد معنی و ماهیت بدهد. | |||
# '''ماده ۲۲۵ قانون مدنی''' به اهمیت تاثیر عرف در تفسیر و اجرای قراردادها تأکید دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[ | * به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است، در مورد معاملات [[صغیر ممیز]] نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
در | * در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[ | *به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] درخت در ملک غیر باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به [[حق|حقوق]] مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] و [[اموال مجهول المالک|مجهول المالک]] وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به [[دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
* آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شهادت]]، یا باید به [[اثبات]] امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد [[ادعا]] دارد، یا اینکه [[دادگاه]]، شهادت را به عنوان اماره قانونی یا [[اماره قضایی|قضایی]] مرتبط با منظور [[مدعی]] بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* به دلالت عرف، [[نتاج]] حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
* | |||
* به | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
* [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | * [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | ||
* [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]] | * [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۴: | ||
* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | ||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | |||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | |||
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]] | |||
* [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]] | |||
* [[مسئولیت امانی مدیران در زمینة اطلاعات مالی شرکت|مسئولیت امانی مدیران در زمینه اطلاعات مالی شرکت]] | |||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]] | |||
* [[وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی]] | |||
* [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق]] | |||
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | |||
* [[تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[معامله خارج از حدود اختیارمدیر]] | |||
* [[آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]] | |||
* [[ماهیت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:اثر معاملات]] | [[رده:اثر معاملات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۱۲
ماده ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزلهٔ ذکر در عقد است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عرف» یعنی دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- منطوق ماده ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۲۲۰ قانون مذکور که بیانگر اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد است، در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۵ قانون مدنی
اصل لزوم، مفهومی عرفی است.[۳] در عقود و معاملات، تعبد جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده است.[۴]
گفتنی است عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقتی چیزی در عرف و عادت متعارف باشد، در قراردادها بدون نیاز به تصریح، به عنوان یک بخش از قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
- متعارف بودن به معنی رواج و شناخته شدن یک امر در جامعه است.
- در مواردی که عرف و عادت وجود دارد، نیازی به ذکر همان موضوع به صورت جداگانه در قرارداد نیست.
- عرف و عادت می‌تواند به قرارداد معنی و ماهیت بدهد.
- ماده ۲۲۵ قانون مدنی به اهمیت تاثیر عرف در تفسیر و اجرای قراردادها تأکید دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.[۶]
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.[۹]
- به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۱۱]
- رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱)
- رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
مصادیق و نمونه‌ها
- در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.[۱۲]
- امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند.[۱۳]
- آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۱۴]
- شهادت، یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه دادگاه، شهادت را به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی بپذیرد.[۱۵]
- به دلالت عرف، نتاج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.[۱۶]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
- قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
- نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
- اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
- ضمانت مهریه
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
- وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
- قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
- توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
- نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
- مسئولیت امانی مدیران در زمینه اطلاعات مالی شرکت
- ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی
- تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
- وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی
- اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق
- پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
- تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران
- معامله خارج از حدود اختیارمدیر
- آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار
- ماهیت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
- مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس
- تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه
منابع
- ↑ سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162884
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572124