ماده ۳۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[بایع]] و مشتری حق دارد از تسلیم [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به [[تسلیم]] شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
'''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به [[تسلیم]] شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مواد مرتبط ==
به موجب بند 3 ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگراینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]
علاوه بر خریدار، حق حبس را، علیه قائم مقام او نیز می توان اعمال نمود. بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ و یا مبیع را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]]


اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ دراینصورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


درصورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  
[[متعهد له|متعهدله]] قرارداد در صورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را [[ایفا|ایفاء]] نمی نماید طبق ماده صدرالذکر وی نیز میتواند متقابلا از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، بیانگر حق حبس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد [[تعهد]] خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست. به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
حق حبس را می‌توان از [[رابطه علیت]] بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، [[وفای به عهد]] خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای است جهت اجرای اجباری مفاد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، درصورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد. موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ و یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
حق حبس، از آثار [[بیع مطلق]] بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، درصورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد. بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
وجود مدت برای تسلیم یکی از [[عوض|عوضین]]، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


حق حبس را، می توان از رابطه علیت بین دو تعهد، و یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود. چراکه تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر [[حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref>


== مستندات فقهی ==
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را، برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref>  


== سوابق فقهی ==
در خصوص [[حق حبس]] می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچ‌گونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''' بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. <ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref>
درصورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی   ==
== مطالعات فقهی ==
به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 791 مورخه 17/12/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، مؤکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع، شده باشد؛ وی نمی تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
[[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان [[بیع]] از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]]
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]]
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]]
* [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]]
* [[حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران|حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران]]
* [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]]
* [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]]
* [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:حق حبس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴

ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.[۱]

متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید طبق ماده صدرالذکر وی نیز میتواند متقابلا از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۳]

حق حبس را می‌توان از رابطه علیت بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۴]

حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.[۵]

حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۶]

وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.[۷]

همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۸]

نکات توضیحی

مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است.[۹] البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.[۱۰]

علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.[۱۱] اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۱۲]

در خصوص حق حبس می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچ‌گونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. [۱۳]

گفتنی است در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۱۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد.[۱۵] حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۱۶]

سوابق فقهی

در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۱۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
  3. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
  9. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
  10. ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
  11. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  12. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  13. ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
  14. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  15. ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  16. ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
  17. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
  18. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  19. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۷۷_قانون_مدنی&oldid=360282»