ماده ۳۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و درصورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده 1178 قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون مدنی == | |||
بیع فاسد، اثری در [[تملک]] نداشته و همانند موردی است که از ابتدا [[عقد]]<nowiki/>ی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | بیع فاسد، اثری در [[تملک]] نداشته و همانند موردی است که از ابتدا [[عقد]]<nowiki/>ی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۳: | ||
ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار [[ضمان عین مبیع]] است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه [[تقصیر|تقصیری]] نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار [[ضمان عین مبیع]] است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه [[تقصیر|تقصیری]] نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت [[حرمت]] مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و [[زیان]] های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری [[تملیک]] ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813592|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت [[حرمت]] مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و [[زیان]] های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری [[تملیک]] ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813592|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت بیع فاسد، مال باید به صاحب اصلی‌اش بازگردانده شود. | |||
# قبض مال در بیع فاسد موجب ضمانت در قبال آن می‌شود. | |||
# تلف یا نقص مال در دست شخصی که آن را بر اساس بیع فاسد قبض کرده، موجب مسئولیت و ضمان اوست. | |||
# تضمین شامل عین و منافع مال می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/3039 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]] | * [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]] | ||
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۱: | ||
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | * [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۹: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | [[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۳۶۶ قانون مدنی: هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و درصورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده 1178 قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون مدنی
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند موردی است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.[۲]
با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را، در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند،[۳] و اگر غصب، در نتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد؛ و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده؛ و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.[۴]
ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۶]
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد،[۷] و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.[۸]
در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت بیع فاسد، مال باید به صاحب اصلی‌اش بازگردانده شود.
- قبض مال در بیع فاسد موجب ضمانت در قبال آن می‌شود.
- تلف یا نقص مال در دست شخصی که آن را بر اساس بیع فاسد قبض کرده، موجب مسئولیت و ضمان اوست.
- تضمین شامل عین و منافع مال می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/3039 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)
- چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
مقالات مرتبط
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040908
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575888
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238856
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813592