ماده ۳۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود معین; +رده:بیع using HotCat) |
|||
| (۵۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[بیع]]عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. | '''ماده ۳۳۸ قانون مدنی''': [[بیع]] عبارت است از [[تملیک]] [[عین]] به [[عوض]] معلوم. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«بیع»، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، بیع [[غیرمنقول|مال غیرمنقول]]، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول [[تراضی]] طرفین، و مرحله دیگر تنظیم [[سند رسمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404984|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ | ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو [[مال]] با یکدیگر، که لازمه تبادل، تبدل دو [[مالکیت|ملکیت]] است، برخلاف برخی [[عقد|عقود]] نظیر [[هبه]]، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن بیع، دلالت بر [[انتقال]] هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد، بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ [[تعهد]] در برابر [[تسلیم]] عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که [[مبیع]]، [[مبیع مستحق للغیر|متعلق به غیر]] بوده؛ و [[بایع]]، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد [[مشتری]] نسبت به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
از نظر [[عرف]]، بین بیع و [[معاوضه]] تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به [[مبیع شخصی]] بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]]، نظیر [[سرقفلی]]، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را به انتقال این گونه اموال اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به [[آیه ۲۷۵ سوره بقره]]، و و آیات [[آیه ۶۹ سوره توبه|۶۹]] و [[آیه ۱۱۱ سوره توبه|۱۱۱]] سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | با استناد به [[آیه ۲۷۵ سوره بقره]]، و و آیات [[آیه ۶۹ سوره توبه|۶۹]] و [[آیه ۱۱۱ سوره توبه|۱۱۱]] سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[بیع زمانی]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج [[اجاره]] از تعریف بیع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج | قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، [[بیع متقابل]] را از تعریف بیع خارج نموده‌است، در حالی که ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | |||
* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]] | |||
* [[شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات]] | |||
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]] | |||
* [[خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان]] | |||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | |||
* [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]] | |||
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | |||
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]] | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]] | |||
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | |||
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | |||
* [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | |||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | |||
* [[حق موضوع بیع]] | |||
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]] | |||
* [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)]] | |||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | |||
* [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | |||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | |||
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | |||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع]] | |||
* [[بیع اموال فکری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:احکام بیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۳۳۸ قانون مدنی: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
توضیح واژگان
«بیع»، یعنی خرید و فروش،[۱] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر،[۲] به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، بیع مال غیرمنقول، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول تراضی طرفین، و مرحله دیگر تنظیم سند رسمی.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو مال با یکدیگر، که لازمه تبادل، تبدل دو ملکیت است، برخلاف برخی عقود نظیر هبه، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.[۵]
تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد، بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.[۶]
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۷]
از نظر عرف، بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد،[۸] در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.[۹]
نکات توضیحی
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به مبیع شخصی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه اموال غیرمادی، نظیر سرقفلی، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را به انتقال این گونه اموال اعطا می‌نماید.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۲۷۵ سوره بقره، و و آیات ۶۹ و ۱۱۱ سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.[۱۱]
سوابق فقهی
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۲]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بیع زمانی، صحیح است.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج اجاره از تعریف بیع دارد.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه
- رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
انتقادات
قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج نموده‌است، در حالی که ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.[۱۶]
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف
- شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- حق موضوع بیع
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
- بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع
- بیع اموال فکری
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404984
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570332
- ↑ حسن جعفری‌تبار. برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2723144
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712628
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187720
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479524
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824200