ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «مبیع»، به معنای چیزی است که در [[معامله]] فروخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «استیلا» در '''ماده ۳۶۷ قانون مدنی'''، به معنای تسلط بر شخص یا چیزی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تصرف»، به معنای هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
جهت اعتبار [[عقد]]، مورد | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۷ قانون مدنی == | ||
== نکات توضیحی ماده | مبیع باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد که [[عرف]]، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و [[متعهد]] باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که خریدار، [[ثمن]] را به [[بایع|فروشنده]] تسلیم نموده ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ میتوان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ چرا که در صورت [[تلف مبیع قبل از قبض|تلف مبیع پیش از قبض]]، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
جهت اعتبار [[عقد]]، مورد معامله باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و برای اینکه بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ نامقدور بودن تسلیم، باید [[مطلق]] باشد؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن [[مال]] برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمیافتد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچکس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۶۷ قانون مدنی == | |||
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۷ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تسلیم به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری است. | # تسلیم به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری است. | ||
# تصرف مشتری باید به گونهای باشد که امکان انواع تصرفات و انتفاعات فراهم شود. | # تصرف مشتری باید به گونهای باشد که امکان انواع تصرفات و انتفاعات فراهم شود. | ||
# قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع است. | # قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع است. | ||
# تسلیم و قبض هر دو مربوط به انتقال مالکیت و اختیار مبیع به مشتری هستند. | # تسلیم و قبض هر دو مربوط به [[انتقال]] [[مالکیت]] و اختیار مبیع به مشتری هستند. | ||
# تسلیم و قبض، جزئی از | # تسلیم و قبض، جزئی از فرایند معامله و فروش کالا میباشند. | ||
== | |||
* [[ | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، تعذر تسلیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر برای تسلیم [[عوض|عوضین]] در [[بیع]]، [[شرط اجل]] تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین [[تکلیف|مکلف]] است مورد [[تعهد]] خود را به صورت حال [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را [[مطالبه]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* در تسلیم [[مال منقول]]، [[عین]] موضوع معامله باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمانی محقق میگردد که بایع، دیگر سلطه ای بر [[مورد معامله]] نداشته و از آن رفع [[ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۱۳۷۳/۴/۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء [[تابع|توابع مبیع]] بوده و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، [[حق]] [[فسخ]] ایجاد نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۳۷۰/۸/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | * [[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی]] | * [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی|بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع|ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | ||
* [[مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع]] | * [[مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع]] | ||
* [[سیف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن]] | * [[سیف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن|سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن]] | ||
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]] | * [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران|تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران]] | ||
* [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکتهای سهامی عام]] | * [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکتهای سهامی عام]] | ||
* [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]] | * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران|نقض کارآمد قرارداد در حقوق ایران]] | ||
* [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور]] | * [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور|اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از منظر ماده ۶۲ قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور]] | ||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | * [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران|واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[ضابطه تشخیص دعاوی تصرف با تحلیل و نقدی بر یک رأی]] | * [[ضابطه تشخیص دعاوی تصرف با تحلیل و نقدی بر یک رأی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]] | * [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== پایان نامه و رساله مرتبط == | |||
* [[اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۸۵: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
{{ | [[رده:آثار بیع]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۸۴۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۳
ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مبیع»، به معنای چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۱]
- «استیلا» در ماده ۳۶۷ قانون مدنی، به معنای تسلط بر شخص یا چیزی میباشد.[۲]
- «تصرف»، به معنای هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۷ قانون مدنی
مبیع باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.[۴] در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۵]
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد،[۶] در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ میتوان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ چرا که در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۷]
جهت اعتبار عقد، مورد معامله باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد،[۸] و برای اینکه بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمیافتد،[۹] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچکس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۳۶۷ قانون مدنی
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تسلیم به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری است.
- تصرف مشتری باید به گونهای باشد که امکان انواع تصرفات و انتفاعات فراهم شود.
- قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع است.
- تسلیم و قبض هر دو مربوط به انتقال مالکیت و اختیار مبیع به مشتری هستند.
- تسلیم و قبض، جزئی از فرایند معامله و فروش کالا میباشند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین مکلف است مورد تعهد خود را به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.[۱۳]
- در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق میگردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته و از آن رفع ید نموده باشد.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۱۳۷۳/۴/۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمیگردد.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۳۷۰/۸/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمیباشد.[۱۷]
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)
مقالات مرتبط
- بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی
- ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع
- سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران
- ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکتهای سهامی عام
- نقض کارآمد قرارداد در حقوق ایران
- اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از منظر ماده ۶۲ قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور
- واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- ضابطه تشخیص دعاوی تصرف با تحلیل و نقدی بر یک رأی
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
- مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه و رساله مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81484
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1228988
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644532
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148240