ماده ۳۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴

ماده ۳۶۶ قانون مدنی: هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند موردی است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.[۱]

با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را، در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند،[۲] و اگر غصب، در نتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد؛ و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده؛ و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود.[۳]

ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۵]

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد،[۶] و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.[۷]

در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران، و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است؛ که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040908
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575888
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238856
  5. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
  6. عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
  7. عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813592