ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده | قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای صیغه | [[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
حکم طلاق را نمی‌توان در زمره [[حکم | حکم طلاق را نمی‌توان در زمره [[حکم تاسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات [[دولت]] اسلامی هم، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات [[دولت]] اسلامی هم، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه [[غایب مفقودالاثر]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=178616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه [[غایب مفقودالاثر]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=178616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
* کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای [[وکالت در طلاق]] را به زوجه ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای [[وکالت در طلاق]] را به زوجه ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ و تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده
- ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
توضیح واژگان
«طلاق» که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص می‌باشد،[۱] بنا به تعریفی دیگر، زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۲]
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۳]
پیشینه
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،[۴] این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.[۵]
قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.[۷] تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.[۸]
چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید.[۹]
نکات توضیحی
طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.[۱۰]
در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.[۱۲]
طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.[۱۳]
اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر نمی‌باشد.[۱۴]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.[۱۷]
- کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه ممکن دانسته است.[۱۸]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه
مذاکرات تصویب
به هنگام اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.[۱۹]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
- تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1966812
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173248
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584684
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686996
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154260
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32872
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644664
- ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1038852