ماده ۲۳۱ قانون مدنی

ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد مادهٔ ۱۹۶.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«قائم مقام» کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود، در صورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان «قائم‌مقام قانونی» گفته می‌شود.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات ۲۰۱۶)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.

• اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی مطرح شده است، در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.

• در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید. در بند ۱-۱۳۴۶ این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.
• در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.
• در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده، می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۱ قانون مدنی

مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت. در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند. اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود. وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد. برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.

در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود، در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد. وکیل نیز، نماینده قراردادی محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.

شایان ذکر است در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۱ قانون مدنی

1. معاملات و عقود (قراردادها) تنها بین طرفین مرجع و قائم‌مقام قانونی آن‌ها تأثیر دارد.
2. تأثیر معاملات و عقود به طرفین قرارداد و نمایندگان قانونی آن‌ها محدود می‌شود.
3. استثنای خاصی در ماده ۱۹۶ قانون مدنی ذکر شده است که ممکن است بر این اصل تأثیر بگذارد.
4. قائم‌مقام قانونی می‌تواند در نتیجه معاملات و عقود مطرح شده ذینفع باشد.
5. اصل تأثیر معاملات تنها بر طرفین اشاره به اهمیت حقوقی مستقیم دارد.
6. ماده ۱۹۶ شرایط خاصی را برای استثنا از این قاعده تعریف می‌کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل برای خود انجام می‌دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.

رویه های قضایی

• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره ۳۳۵۳۱/ت۴۶۴۶۷ ه مورخ ۱۸/۲/۹۰ و ۱۶۱۱۸۱/ت۵۱۸۸۵ ه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵
• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی شرط تملیک به نفع شخص ثالث در حقوق ایران و مصر
• بررسی اثرگذاری سکوت در معاملات حقوقی با توجه به مبانی فقهی آن

مقالات مرتبط

• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
• مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
• ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
• تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
• نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها
• آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
• بررسـی قاعده معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
• وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• شرط فعل بر ثالث
• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
• تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه‌های دریایی به اشخاص ثالث دریافت‌کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران
• مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران
• مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)
• اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
• حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری
• تحلیل و نقد مقررات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی
• ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌ و سازهای شهری