ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''': معاملات و [[عقد|عقود]] فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و [[قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها مؤثر است مگر در مورد [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مادهٔ ۱۹۶]]. | '''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''': [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] فقط دربارهٔ طرفین [[متعاملین]] و [[قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها مؤثر است مگر در مورد [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مادهٔ ۱۹۶]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ | «[[قائم مقام]]» کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب عقد یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان «قائم‌مقام قانونی» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه]] (قبل از اصلاحات ۲۰۱۶)، [[تعهد به نفع ثالث]]، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده | * [[اصل نسبی بودن قرارداد]] که در '''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''' مطرح شده است، در [[ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712028|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده | * در [[ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در بند ۱-۱۳۴۶ این قانون، [[قائم مقامی قراردادی]] را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که [[داین]] طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه [[حق|حقوقش]] در برابر [[مدیون]] می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713592|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
* در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهرنویسی]] [[چک|چک]]<nowiki/>هایی که از مشتریان دریافت نموده، می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان [[نمایندگی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۱ قانون مدنی == | ||
مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، [[اماره]] بوده؛ و معمولاً در مقام [[اثبات]] کاربرد دارد؛ نه در مقام [[ثبوت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده، توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اثر عقد و [[شرط]]، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای [[تعهد]]، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] [[متعهد له|متعهدٌله]] ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در | در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در این گونه معاملات، [[اراده]] نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[وکیل]] نیز، [[نمایندگی قراردادی|نماینده قراردادی]] محسوب گردیده و مانند [[نمایندگی قانونی|نمایندگان قانونی]]، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
شایان ذکر است در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد]] بودن [[غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۱ قانون مدنی == | |||
شایان ذکر است در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد]] بودن [[ | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معاملات و عقود (قراردادها) تنها بین طرفین مرجع و قائم‌مقام قانونی آن‌ها تأثیر دارد. | # معاملات و عقود (قراردادها) تنها بین طرفین مرجع و قائم‌مقام قانونی آن‌ها تأثیر دارد. | ||
# تأثیر معاملات و عقود به طرفین قرارداد و نمایندگان قانونی آن‌ها محدود می‌شود. | # تأثیر معاملات و عقود به طرفین قرارداد و نمایندگان قانونی آن‌ها محدود می‌شود. | ||
# استثنای خاصی در | # استثنای خاصی در ماده ۱۹۶ قانون مدنی ذکر شده است که ممکن است بر این اصل تأثیر بگذارد. | ||
# قائم‌مقام قانونی می‌تواند در نتیجه معاملات و عقود مطرح شده ذینفع باشد. | # قائم‌مقام قانونی می‌تواند در نتیجه معاملات و عقود مطرح شده [[ذی نفع|ذینفع]] باشد. | ||
# اصل تأثیر معاملات تنها بر طرفین اشاره به اهمیت حقوقی مستقیم دارد. | # اصل تأثیر معاملات تنها بر طرفین اشاره به اهمیت حقوقی مستقیم دارد. | ||
# ماده ۱۹۶ شرایط خاصی را برای استثنا از این قاعده تعریف می‌کند. | # ماده ۱۹۶ شرایط خاصی را برای استثنا از این قاعده تعریف می‌کند. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* بنا به نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل برای خود انجام می‌دهد؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و [[ولی قهری|ولی]] طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره ۳۳۵۳۱/ت۴۶۴۶۷ ه مورخ ۱۸/۲/۹۰ و ۱۶۱۱۸۱/ت۵۱۸۸۵ ه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره ۳۳۵۳۱/ت۴۶۴۶۷ ه مورخ ۱۸/۲/۹۰ و ۱۶۱۱۸۱/ت۵۱۸۸۵ ه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی شرط تملیک به نفع شخص ثالث در حقوق ایران و مصر]] | * [[بررسی تطبیقی شرط تملیک به نفع شخص ثالث در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[بررسی اثرگذاری سکوت در معاملات حقوقی با توجه به مبانی فقهی آن]] | * [[بررسی اثرگذاری سکوت در معاملات حقوقی با توجه به مبانی فقهی آن]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۲: | ||
* [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]] | * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]] | ||
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | ||
* [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس|بررسـی قاعده معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]] | * [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی|وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | ||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | * [[شرط فعل بر ثالث]] | ||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | * [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | ||
* [[تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه‌های دریایی به اشخاص ثالث دریافت‌کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران]] | * [[تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه‌های دریایی به اشخاص ثالث دریافت‌کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)]] | |||
* [[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]] | |||
* [[حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری]] | |||
* [[تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی|تحلیل و نقد مقررات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی]] | |||
* [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری|ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت و سازهای شهری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[تحلیل وضعیت «توافق بر تشکیل نکاح» با ابتناء بر جواز حقی و حکمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۳: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:اثر معاملات]] | [[رده:اثر معاملات]] | ||
[[رده: | [[رده:اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث]] | ||
[[رده:تعهد به نفع ثالث]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1160}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1160}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۷
ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد مادهٔ ۱۹۶.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قائم مقام» کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود،[۱] در صورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان «قائم‌مقام قانونی» گفته می‌شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات ۲۰۱۶)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۳]
- اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی مطرح شده است، در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۴]
- در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.[۵] در بند ۱-۱۳۴۶ این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.[۶]
- در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۷]
- در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده، می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۱ قانون مدنی
مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۹] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۱۰] اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۱۱] وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۱۲] برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۱۳]
در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،[۱۴] در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.[۱۵] وکیل نیز، نماینده قراردادی محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.[۱۶]
شایان ذکر است در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات و عقود (قراردادها) تنها بین طرفین مرجع و قائم‌مقام قانونی آن‌ها تأثیر دارد.
- تأثیر معاملات و عقود به طرفین قرارداد و نمایندگان قانونی آن‌ها محدود می‌شود.
- استثنای خاصی در ماده ۱۹۶ قانون مدنی ذکر شده است که ممکن است بر این اصل تأثیر بگذارد.
- قائم‌مقام قانونی می‌تواند در نتیجه معاملات و عقود مطرح شده ذینفع باشد.
- اصل تأثیر معاملات تنها بر طرفین اشاره به اهمیت حقوقی مستقیم دارد.
- ماده ۱۹۶ شرایط خاصی را برای استثنا از این قاعده تعریف می‌کند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل برای خود انجام می‌دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.[۱۸]
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره ۳۳۵۳۱/ت۴۶۴۶۷ ه مورخ ۱۸/۲/۹۰ و ۱۶۱۱۸۱/ت۵۱۸۸۵ ه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- بررسی تطبیقی شرط تملیک به نفع شخص ثالث در حقوق ایران و مصر
- بررسی اثرگذاری سکوت در معاملات حقوقی با توجه به مبانی فقهی آن
مقالات مرتبط
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
- مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها
- آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسـی قاعده معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- شرط فعل بر ثالث
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
- تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه‌های دریایی به اشخاص ثالث دریافت‌کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران
- مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران
- مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)
- اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
- حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری
- تحلیل و نقد مقررات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی
- ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت و سازهای شهری
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- تحلیل وضعیت «توافق بر تشکیل نکاح» با ابتناء بر جواز حقی و حکمی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712028
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713584
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713592
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276032