ماده ۷۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
* [[آثار تعهد به ترک فعل مادی و حقوقی]] | * [[آثار تعهد به ترک فعل مادی و حقوقی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]] | |||
* [[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | * [[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | ||
* [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]] | * [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)|مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)]] | * [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)|مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)]] | ||
* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | * [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | ||
* '''''[[ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]''''' | |||
* [[مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی]] | |||
* [[توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی]] | |||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[روششناسی اثبات قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۷۹۳ قانون مدنی: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 793 قانون مدنی
بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»[۱]
نکات توضیحی ماده 793 قانون مدنی
ممکن است به نظر برسد که راهن نمیتواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمیآورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمیرود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- انتفاع از وسایل نقلیه مرهونه، و زراعت در اراضی مرهونه، جایز نیست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 793 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- راهن نمیتواند تصرفاتی انجام دهد که با حقوق مرتهن در تضاد باشد.
- تصرف راهن در عین رهن باید با اذن مرتهن باشد.
- حقوق مرتهن باید در مقابل تصرفات راهن محافظت شود.
- اذن مرتهن برای تصرفات راهن ضروری است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن
- رای دادگاه درباره ۱ ) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین ۲ )مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۴۸)
- رای دادگاه درباره معامله نسبت به مال مرهون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۰۶)
- رای دادگاه درباره مصداق تصرف منافی حق مرتهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۱۹۲)
- رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۹۳)
- رای دادگاه درباره انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۳)
- نظریه شماره 858/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2394 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی اصراری شماره ۴۲ مورخه ۱۳۶۶/۸/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن بانک بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و حکم فرجام خواسته نقض میگردد.[۴]
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)
- نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره
- معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس
- تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
- دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
- وضعیت حقوقی معاملهی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
- ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
- جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی
- توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
- شرط نتیجۀ منفی
- روششناسی اثبات قرارداد
منابع
- ↑ کریمی, عباس (1402). "تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 306–323. doi:10.22034/analysis.2023.2009770.1074. ISSN 2821-1790.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
- ↑ نشریه مقالات و بررسیها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1367-1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169072
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573928
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343792