ماده ۲۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۶ قانون مدنی''': در مورد عدم ایفای [[تعهد|تعهدات]] از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای [[خسارت]] نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده‌است.
'''ماده ۲۲۶ قانون مدنی''': در مورد عدم ایفای [[تعهد|تعهدات]] از طرف یکی از [[متعاملین]] طرف دیگر نمی‌تواند [[ادعا|ادعای]] [[خسارت]] نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را [[مطالبه]] کرده‌ است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و [[شرط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
مقصود از «تعهد» در '''ماده ۲۲۶ قانون مدنی'''، متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[ضرر|زیان‌]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
* به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به [[متعهد]]، [[حق]] تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] [[معامله]] و مطالبه [[ضرر|زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


به موجب [[ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی]] فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان [[تکلیف]] خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
* به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان‌پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش [[تأخیر]] نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه، استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول در نظر گرفته‌ است مگر در خصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


# با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
* در ماده ۱۳۴۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد:
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
# با صرف حال شدن تعهد در صورتی که در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
== نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون مدنی ==
# از طریق [[اظهارنامه]] رسمی یا [[سند|سندی]] که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده؛ [[دعوی]] مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789580|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> همچنین جهت ایجاد [[مسئولیت قراردادی]]، باید قراردادی لازم الاجرا و [[نفوذ|نافذ]]، بین طرفین وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اگر تردید وجود داشته باشد در اینکه تعهد، به نحو [[وحدت مطلوب]]، یا [[تعدد مطلوب]] است؛ و نتوان به کمک شواهد و [[قرینه|قراین]]، به اثبات این امر پرداخت؛ در این صورت، به دلالت ظاهر، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۶ قانون مدنی ==
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، [[توافق|توافقی]] در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص [[عرف]]، متعهد را مکلف به [[جبران خسارت|جبران ضرر]] مزبور می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> البته تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده، [[دعوی]] مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789580|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> همچنین جهت ایجاد [[مسئولیت قراردادی]]، باید قراردادی لازم الاجرا و [[نفوذ|نافذ]]، بین طرفین وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص [[عرف]]، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
اگر تردید وجود داشته باشد در اینکه تعهد، به نحو [[وحدت مطلوب]]، یا [[تعدد مطلوب]] است؛ و نتوان به کمک شواهد و [[قرینه|قراین]]، به اثبات این امر پرداخت؛ در این صورت، به دلالت [[ظاهر]]، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۶ قانون مدنی ==
در [[عقد|قراردادهایی]] که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048756|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 226 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ادعای خسارت در صورت عدم ایفای تعهد، نیازمند تعیین مدت معین است.
# ادعای خسارت در صورت عدم ایفای تعهد، نیازمند تعیین مدت معین است.
# اگر مدت معینی برای ایفای تعهد تعیین نشده باشد، خسارت فقط در صورتی قابل ادعا است که اختیار تعیین زمان انجام تعهد با طرف دیگر باشد.
# اگر مدت معینی برای ایفای تعهد تعیین نشده باشد، خسارت فقط در صورتی قابل ادعا است که اختیار تعیین زمان انجام تعهد با طرف دیگر باشد.
# طرفی که اختیار تعیین زمان انجام تعهد را دارد، باید ثابت کند که انجام تعهد را از متعهد مطالبه کرده است.
# طرفی که اختیار تعیین زمان انجام تعهد را دارد، باید ثابت کند که انجام تعهد را از متعهد مطالبه کرده‌است.
# انقضای مدت تعیین شده برای ایفای تعهد، شرط لازم برای ادعای خسارت است.
# انقضای مدت تعیین شده برای ایفای تعهد، شرط لازم برای ادعای خسارت است.
== رویه های قضایی ==
 
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
 
* در قراردادهایی که تعهد، [[تعهد حال|حال]] است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048756|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل [[مبیع]]، و اخذ [[وجه التزام]] مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۳۴۴/۸/۱۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله پس از انقضای مدت متعارف می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167008|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۶ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، [[اثبات]] و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۹۵)]]
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ [[وجه التزام]] مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۳۴۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167008|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
خط ۴۷: خط ۵۲:
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
* [[مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در وضعیت تاخیر پروازها در حقوق ایران و کنوانسیون ورشو]]
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در وضعیت تاخیر پروازها در حقوق ایران و کنوانسیون ورشو|مسئولیت مدنی شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت تأخیر پروازها در حقوق ایران و کنوانسیون ورشو]]
* [[قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق افغانستان اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی]]
* [[مسیولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا]]
* [[انتخاب شیوه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران کامن لا و اسناد تجاری بین المللی]]
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی|خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی]]
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی]]
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی|تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بین‌المللی]]
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
خط ۶۱: خط ۷۳:
* [[مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]
خط ۶۷: خط ۷۹:
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]
* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]
* [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]
* [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا|شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌|تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن لا]]
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]]
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]]
* [[استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد]]
* [[استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد]]
* [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]]
* [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]]
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
* [[تأثیر قابلیت پیش‌بینی‌ ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی]]
* [[تأثیر قابلیت پیش‌بینی‌ ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی|تأثیر قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]]
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]]
* [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]]
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]]
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]]
* [[جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز، در آرای محاکم]]
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار]]
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]
* [[نقد یک رای، در زمینه مطالبه زیان ناشی از تأخیر در پرواز]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۸۵: خط ۱۰۸:
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۳۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1135}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۸

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده‌ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تعهد» در ماده ۲۲۶ قانون مدنی، متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا فسخ معامله و مطالبه زیانهایی را که متحمل گردیده، دارد.[۲]
  • در قانون مدنی کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.[۳]
  • به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان‌پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌ است.[۴] ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه، استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول در نظر گرفته‌ است مگر در خصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.[۵]
  • در ماده ۱۳۴۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد:
  1. با صرف حال شدن تعهد در صورتی که در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
  2. از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۶ قانون مدنی

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۷] اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،[۸] بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید،[۹] البته تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده، دعوی مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،[۱۰] همچنین جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.[۱۱]

اگر تردید وجود داشته باشد در اینکه تعهد، به نحو وحدت مطلوب، یا تعدد مطلوب است؛ و نتوان به کمک شواهد و قراین، به اثبات این امر پرداخت؛ در این صورت، به دلالت ظاهر، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۶ قانون مدنی

  1. ادعای خسارت در صورت عدم ایفای تعهد، نیازمند تعیین مدت معین است.
  2. اگر مدت معینی برای ایفای تعهد تعیین نشده باشد، خسارت فقط در صورتی قابل ادعا است که اختیار تعیین زمان انجام تعهد با طرف دیگر باشد.
  3. طرفی که اختیار تعیین زمان انجام تعهد را دارد، باید ثابت کند که انجام تعهد را از متعهد مطالبه کرده‌است.
  4. انقضای مدت تعیین شده برای ایفای تعهد، شرط لازم برای ادعای خسارت است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در قراردادهایی که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523772
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695100
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712536
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173112
  9. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678664
  10. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789580
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526336
  13. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048756
  14. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167008
  16. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904336