ماده ۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ [[ایجاب]] کننده، [[حق]] ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
در حقوق | * مفاد '''ماده ۱۸۳ قانون مدنی'''، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۰۱ این قانون، در خصوص چیستی عقد، گفته شده‌است که: «عقد، عبارت است از [[توافق]] [[اراده|ارادهٔ]] دو یا چند شخص به [[قصد]] ایجاد، تغییر، انتقال یا [[اسقاط]] تعهدات»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670144|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر این ماده، رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670148|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] و [[عقد عهدی|عقود عهدی]] تفاوتی وجود ندارد، بلکه [[اقاله]] نیز شامل تعریف مزبور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670152|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
* در حقوق فرانسه، عقود از حیث [[متعهد|متعهدین]] آن به دو دسته عقود دو تعهدی یا دو طرفه مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون [[وکالت]] مجانی و [[ضمان]] مجانی تقسیم می‌شوند که این امر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که [[متعاقدین]] به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670328|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۳ قانون مدنی == | |||
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> موضوع تعهد، ممکن است [[تأدیه]] پول، [[تسلیم]] و [[انتقال]] چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تعهد، اغلب ناظر بر [[امور مالی]] است اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین [[زوجین]]، یا قراردادهای مربوط به [[انجمن|انجمن]]<nowiki/>ها و نهادهای غیرانتفاعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
همچنین تعهد، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر | در تحقق عقد، ضروری است که [[عهد]] بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، [[تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بسیاری از تعهدات، عهدی بوده، لیکن در آینده، موجب [[انتقال]] مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین تعهد، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو [[قصد انشاء]] هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک [[رضا|رضای]] بدون قصد انشاء، تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۳ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عقد یک توافق یا تعهد است. | # عقد یک توافق یا تعهد است. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
# طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند. | # طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند. | ||
# تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد. | # تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد. | ||
# عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است. | # عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است. | ||
== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده، با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده است، مانند بیع، پاره ای از [[معامله|معاملات]] مانند [[ربا]] نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]] فقط در معاملات جاری بوده و سایر تعهدات موضوع '''ماده ۱۸۳ قانون مدنی''' را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و [[عقد غیرنافذ|قراردادهای غیرنافذ]]، تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول '''ماده ۱۸۳ قانون مدنی''' قرار نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)|رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق‌الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده، فقط ناظر به | * قانونگذار در '''ماده ۱۸۳ قانون مدنی'''، «تعهد» و «عقد» را به یک معنا دانسته است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده و عقود تملیکی را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به [[مال|اموال]] است نه اشخاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* ظاهر ماده، دلالت بر [[عقد غیرمعوض|عقود غیرمعوض]] داشته، و [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد، در حالی که اگر به جای آن، اصطلاح «[[شخص]]» به کار می‌رفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]] | |||
* [[درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین الملل|درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین‌الملل]] | |||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی|تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بین‌المللی]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | * [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات]] | * [[تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات|تحلیل فقهی و حقوقی آسیب‌شناسی جهل در معاملات]] | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | * [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | ||
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]] | * [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]] | ||
* [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)|دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، | * [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)|دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)]] | ||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها|تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | ||
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]] | * [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]] | ||
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | * [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | ||
| خط ۷۵: | خط ۸۱: | ||
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]] | * [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]] | ||
* [[تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]] | ||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | * [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | ||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | * [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا|اعتبار سنجی و چالش‌های حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | ||
* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | * [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | ||
* [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]] | |||
* [[تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[شیوه‌های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران و حقوق انگلستان]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی]] | |||
* [[بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[روش «عناصرشناسی معاملات» جعفری لنگرودی در برابر «منطق صوری» و روش «صدق اسم» و «ارکان و شروط»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۷: | خط ۱۰۰: | ||
[[رده:اقسام عقود و معاملات]] | [[رده:اقسام عقود و معاملات]] | ||
[[رده:عقد]] | [[رده:عقد]] | ||
{{ | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۹۱۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۴
ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۰ قانون مدنی
- ماده ۱۸۴ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها
- ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می‌باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۲]
- مفاد ماده ۱۸۳ قانون مدنی، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.[۳] در ماده ۱۱۰۱ این قانون، در خصوص چیستی عقد، گفته شده‌است که: «عقد، عبارت است از توافق ارادهٔ دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات»،[۴] همچنین برابر این ماده، رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می‌باشد،[۵] نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین عقود تملیکی و عقود عهدی تفاوتی وجود ندارد، بلکه اقاله نیز شامل تعریف مزبور می‌گردد.[۶]
- در حقوق فرانسه، عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو تعهدی یا دو طرفه مثل بیع و اجاره و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون وکالت مجانی و ضمان مجانی تقسیم می‌شوند که این امر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۳ قانون مدنی
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۸] موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.[۹] تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمنها و نهادهای غیرانتفاعی.[۱۰]
در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.[۱۱] بسیاری از تعهدات، عهدی بوده، لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند،[۱۲] همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۱۳] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء، تحقق می‌یابند.[۱۴]
گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد یک توافق یا تعهد است.
- در عقد، تعهد می‌تواند شامل یک یا چند نفر باشد.
- طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند.
- تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد.
- عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده، با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد.[۱۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن فقط در معاملات جاری بوده و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.[۱۷]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ، تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرار نمی‌گیرند.[۱۸]
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق‌الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)
انتقادات
- قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، «تعهد» و «عقد» را به یک معنا دانسته است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.[۱۹]
- مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده و عقود تملیکی را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.[۲۰]
- ظاهر ماده، دلالت بر عقود غیرمعوض داشته، و قراردادهای معوض را شامل نمی‌گردد.[۲۱]
- ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد، در حالی که اگر به جای آن، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، اشخاص حقوقی نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.[۲۲]
مقالات مرتبط
- موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
- درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین‌الملل
- تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بین‌المللی
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیب‌شناسی جهل در معاملات
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی
- دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)
- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- کالبدشناسی مفهوم تعهد
- ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
- بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- اعتبار سنجی و چالش‌های حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
- نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
- تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران
- شیوه‌های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران و حقوق انگلستان
- بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی
- بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
- روش «عناصرشناسی معاملات» جعفری لنگرودی در برابر «منطق صوری» و روش «صدق اسم» و «ارکان و شروط»
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7228
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670144
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670148
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670152
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670328
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123612
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231708
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653928
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232