ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، از آثار بیع صحیح است. حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.

نکات توضیحی

آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد. ضمان درک، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.

از ماده 391 قانون مدنی، استنباط دیگری هم شده و میان مسؤولیت ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران غرامت تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش اقدام کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه عین مال، و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن، به خریدار مراجعه نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.
• رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
• رای دادگاه درباره استرداد ثمن معامله پیش از اثبات بطلان آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۳۲۱)
• رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
• نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
• نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
• نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
• نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
• نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
• نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع
• نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن
• نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع
• نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد

انتقادات

قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
• بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
• نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
• مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران