ماده ۲۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۷ قانون مدنی''': معامله به مال | '''ماده ۲۴۷ قانون مدنی''': [[معامله]] به [[مال]] غیر جز به عنوان [[ولایت]] یا [[وصیت عهدی|وصایت]] یا [[وکالت]] [[نفوذ|نافذ]] نیست ولو این که صاحب مال باطناً [[رضا|راضی]] باشد ولی اگر [[مالک]] یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] او پس از وقوع معامله آن را [[تنفیذ|اجازه]] نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی]] | *[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* مقصود از «وکالت» در '''ماده ۲۴۷ قانون مدنی'''، یعنی شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
* «ولایت»، به معنای توانایی [[قانون|قانونی]] اداره امور مختلف شخص [[فاقد اهلیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
* «قائم مقام»، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] است که به سبب [[انتقال]] [[حق|حقی]] از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد [[قرارداد]] به عهدهٔ وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۷ قانون مدنی == | |||
[[ | ممکن است قرارداد، [[بیع فضولی|فضولی]]، [[عقد عهدی|عهدی]] یا [[عقد تملیکی|تملیکی]]، [[عقد منجز|منجز]] یا [[عقد معلق|معلق]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1139932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> [[تعهد به نفع ثالث]]، معامله فضولی با مال غیر و [[عقد جمعی|عقود جمعی]]، استثنائاتی بر [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد بودن]] [[غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
در | [[تنفیذ]] بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای [[فضول]]، [[انشاء]] گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است تا زمانی که به ظاهر، قراردادی منعقد نشده باشد؛ معامله فضولی بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توضیحی ماده ۲۴۷ قانون مدنی == | ||
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان [[نمایندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معامله به مال غیر بدون داشتن حق ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست. | # معامله به مال غیر بدون داشتن حق ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۱: | ||
# اهمیت وجود نمایندگی قانونی در انجام معامله بر مال غیر. | # اهمیت وجود نمایندگی قانونی در انجام معامله بر مال غیر. | ||
# تأکید بر مفهوم "اجازه" به عنوان عامل تصحیح معامله غیرنافذ. | # تأکید بر مفهوم "اجازه" به عنوان عامل تصحیح معامله غیرنافذ. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053164|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به دلالت [[اجماع]]، امکان انعقاد [[ایقاع]] به صورت [[ایقاع فضولی|فضولی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626324|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* معامله فضولی باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت قراردادها]] برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* در ایقاعات، فضولیّت جریان دارد؛ مگر در [[طلاق]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626324|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863052|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل]] | * [[رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۹: | ||
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | * [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | ||
* [[امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی]] | * [[امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی]] | ||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]] | |||
* [[معامله خارج از حدود اختیارمدیر|معامله خارج از حدود اختیار مدیر]] | |||
* [[تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)]] | |||
* [[کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۰: | خط ۹۰: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
[[رده:معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1240}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1240}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «وکالت» در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، یعنی شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
- «ولایت»، به معنای توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت است.[۲]
- «قائم مقام»، شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهٔ وی خواهد بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۷ قانون مدنی
ممکن است قرارداد، فضولی، عهدی یا تملیکی، منجز یا معلق و … باشد.[۴] تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.[۵]
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۶]
تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده است،[۷] در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،[۸]
گفتنی است تا زمانی که به ظاهر، قراردادی منعقد نشده باشد؛ معامله فضولی بی معنا خواهد بود.[۹]
نکات توضیحی ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله به مال غیر بدون داشتن حق ولایت، وصایت یا وکالت نافذ نیست.
- رضایت باطنی صاحب مال بدون اجازه، تأثیری بر صحت معامله ندارد.
- اجازه مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، می‌تواند معامله را صحیح و نافذ کند.
- نقش اجازه در تبدیل معامله غیرنافذ به معامله نافذ.
- اهمیت وجود نمایندگی قانونی در انجام معامله بر مال غیر.
- تأکید بر مفهوم "اجازه" به عنوان عامل تصحیح معامله غیرنافذ.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.[۱۱]
سوابق فقهی
- معامله فضولی باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.[۱۳]
- اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.[۱۵]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
- رای دادگاه درباره وضعیت واگذاری منافع مورد اجاره از سوی مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۴۵)
- رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۹۰)
- نظریه شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
- نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
- رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
مقالات مرتبط
- انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
- تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
- بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- مالکیت ظاهری
- واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات
- آثار عقد فضولی در مصاهرت
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا
- نظام حقوقی حاکم‌بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن
- پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
- امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
- معامله خارج از حدود اختیار مدیر
- تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)
- کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1139932
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220080
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053164
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626324
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624332
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626324
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863052