ماده ۳۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به [[تسلیم]] شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. | '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] [[حق]] دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به [[تسلیم]] شود مگر این که مبیع یا ثمن [[بیع موجل|مؤجل]] باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که [[بیع حال|حال]] باشد باید تسلیم شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* «بایع»، طرفی است که [[اراده]] خود مبنی بر [[تملیک]] و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «مشتری»، کسی است که [[تعهد]] یا [[تملک|تملکی]] را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در [[معامله]] فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تسلیم» یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به [[مال]] [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که | |||
[[متعهد | * به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که مشتری از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* طبق '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، در صورتی که [[متعهد]]، تعهد خویش را [[ایفا|ایفاء]] ننماید، [[متعهد له|متعهدله]] [[عقد|قرارداد]] نیز میتواند متقابلاً از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | ||
[[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار | [[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] قابل اعمال بوده و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
حق حبس را میتوان از [[رابطه علیت]] بین دو | حق حبس را میتوان از [[رابطه علیت]] بین دو تعهد یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، [[وفای به عهد]] خویش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
حق حبس، | حق حبس، از آثار [[بیع]] [[مطلق]] بوده و بهطور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
وجود مدت برای تسلیم یکی از [[عوض|عوضین]]، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، اما [[موعد|موعدی]] که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده یا قرار اقساطی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] معین میشود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
وجود مدت برای تسلیم یکی از [[عوض|عوضین]]، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین | |||
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | ||
مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر | مفاد '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی'''، بیانگر حق حبس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> این ماده در مبحث عقد بیع به هر یک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق [[فقه|فقهی]]، در عقد بیع، بهعنوان مصداقی از یک قاعده آمده است.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> | ||
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع | لازم به ذکر است که علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص | در خصوص حق حبس، میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان «[[حق مطلق]]» معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در '''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''' بیان شده، بهطور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شدهاست و لذا دو حق حبس ایجاد میشود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شدهاند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار میشوند؛ چرا که حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر «زمان» در حق حبس، نقش بنیادینی را ایفا میکند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بنبست مواجه میکند، «کارکرد اجتماعی» حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده میشود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان «ایراد و دفاع»، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک [[تکلیف|مکلف]] هستند بر اساس اصل «اجرای فوری تعهدات»، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شدهاست؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند.<ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | ||
گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۷ قانون مدنی == | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۹: | ||
# مبیع و ثمن هر دو میتوانند موضوع حق حبس باشند. | # مبیع و ثمن هر دو میتوانند موضوع حق حبس باشند. | ||
# اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت. | # اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* [[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچ گونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به [[مطالبه]] موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمیتواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)|رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۲: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۹: | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی]] | * [[حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بین المللی|حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی]] | ||
* [[بررسی قواعد عمومی حق حبس]] | * [[بررسی قواعد عمومی حق حبس]] | ||
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | * [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۶: | ||
* [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | * [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | ||
* [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر]] | * [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر|عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
* [[حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | * [[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران|حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | ||
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | * [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
* [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | * [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | ||
* [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | * [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی | * [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | * [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | * [[بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی|تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]] | ||
* [[حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران]] | * [[حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران|حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران]] | ||
* [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | * [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | ||
* [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | * [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه]] | ||
* [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | * [https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | ||
* [[بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق]] | * [[بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق|بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق]] | ||
* [[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | * [[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | ||
* [[سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها]] | * [[سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۳: | ||
* [[مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف]] | * [[مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف]] | ||
* [[حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت]] | * [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت|تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت]] | ||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | * [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران|واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | ||
* [[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | * [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۳
ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۶ قانون مدنی
- ماده ۳۷۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
- ماده ۳۷۱ قانون تجارت
- ماده ۵۳۳ قانون تجارت
توضیح واژگان
- «بایع»، طرفی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند.[۱]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۲]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۳]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۴]
- «تسلیم» یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۵]
مطالعات تطبیقی
- به موجب بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، تا وقتی که مشتری از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.[۶]
- طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی، در صورتی که متعهد، تعهد خویش را ایفاء ننماید، متعهدله قرارداد نیز میتواند متقابلاً از اجرای تعهد خویش خودداری نماید، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۷ قانون مدنی
حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۸] حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.[۹]
حق حبس را میتوان از رابطه علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۱۰]
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده و بهطور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱۱]
وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، اما موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین میشود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمیکند.[۱۲] همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۱۳]
نکات توضیحی ماده ۳۷۷ قانون مدنی
مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است.[۱۴] این ماده در مبحث عقد بیع به هر یک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، بهعنوان مصداقی از یک قاعده آمده است.[۱۵]
لازم به ذکر است که علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ الیه او جاری است.[۱۶] اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۱۷]
در خصوص حق حبس، میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان «حق مطلق» معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، بهطور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شدهاست و لذا دو حق حبس ایجاد میشود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شدهاند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار میشوند؛ چرا که حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر «زمان» در حق حبس، نقش بنیادینی را ایفا میکند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بنبست مواجه میکند، «کارکرد اجتماعی» حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده میشود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان «ایراد و دفاع»، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل «اجرای فوری تعهدات»، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شدهاست؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند.[۱۸]
گفتنی است در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق حبس برای هر یک از بایع و مشتری وجود دارد تا طرف مقابل اقدام به تسلیم کند.
- اگر مبیع یا ثمن مؤجل باشد، حق حبس وجود ندارد و باید طرفی که تعهدش حال است، ابتدا تسلیم کند.
- مبیع و ثمن هر دو میتوانند موضوع حق حبس باشند.
- اصولاً الزام به ایفای تعهدات به صورت همزمان است مگر در صورت وجود مدت.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچ گونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.[۲۰] حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۲۱]
سوابق فقهی
- در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۲۲]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۲۳]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمیتواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۲۴]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل
- رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)
- رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)
- نظریه شماره ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی
- بررسی قواعد عمومی حق حبس
- نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه
مقالات مرتبط
- شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- حق حبس در معاملات اوراق بهادار
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
- تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی
- حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران
- نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
- بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق
- اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
- سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف
- حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان
- تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت
- واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
- رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
- مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان
- مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
- ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916