ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]] | *[[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | |||
* [[ضمان پزشک از منظر فقه امامیه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | * [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | ||
* [[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]] | * [[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۷۱: | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]] | |||
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
توضیح واژگان
«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.[۱]
به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.[۲]
به نحو عدوان، یعنی اینکه متصرف، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی اذن در تصرف ندارد.[۳]
پیشینه
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی بودند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۵]
صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.[۶]
استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده؛ و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.[۷]
نکات توضیحی
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
- غصب
- اتلاف
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.[۹] ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.[۱۰]
تصرف بدون تراضی با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه مالکیت مشروع است، غصب و حرام بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)
- رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)
- رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۳۵)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)
- رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
- رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
- رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- ضمان پزشک از منظر فقه امامیه
- بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
- شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث
- پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران
- واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- ماهیت و احکام بدل حیلوله
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
منابع
- ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836428
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802048
- ↑ مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2871980
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526956
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43980
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640