ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵۸: خط ۵۸:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[ضمان پزشک از منظر فقه امامیه]]
* [[ضمان پزشک از منظر فقه امامیه]]
* [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]]
* [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷

ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

توضیح واژگان

«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.[۱]

به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.[۲]

به نحو عدوان، یعنی اینکه متصرف، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی اذن در تصرف ندارد.[۳]

پیشینه

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی بودند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۵]

صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.[۶]

استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده؛ و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.[۷]

نکات توضیحی

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.[۹] ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.[۱۰]

تصرف بدون تراضی با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه مالکیت مشروع است، غصب و حرام بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541488
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836428
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802048
  4. مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2871980
  5. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526956
  8. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43980
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640